اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒﻄﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

Abstract

أّن ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﺣدى ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟازﺋﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻣن ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑذﻟك، و ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺎ ﯾﻧﺑﺛق ﻋﻧﻪ ﻣن ﺣﻘوق و ﺣرﯾﺎت، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺟارﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة. ﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة دارﺳﺔ أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرﻫﺎ ﻣوﺿوع اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣدﯾد ،ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ ،اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد وﺗﻧظم أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ و إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟارﺋﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺟﺎوز ﻟﺣدود ﻫذﻩ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أﻣر ﺿروري ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﯾﻬم و ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ و ﺗﻛرﯾس أﻛﺛر ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون. إﻟﻰ 12 ﻓﻘد ُﻋﻧﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد أﺣﻛﺎم اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد 28 ﻣﻧﻪ و ﺗﺷﻣل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد 65 إﻟﻰ 63 و 55 إﻟﻰ 42 و ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وأﻋواﻧﻬم، و ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬم ﺑﻌض ﻣﻬﺎم اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﯾﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﯾﺿﺎ اﻟوﻻة اﻟذﯾن ﺧول ﻟﻬم اﻟﻣﺷ رع ﺑﻌض اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ. ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و أﻋواﻧﻬم ﻓﻘد ﺗوﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ ﻣﻧﻪ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن و اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن 19 و 15ﺗﻌدادﻫم ﺣﺻار ﻓﻲ اﻟﻣواد ﺑﺑﻌض ﻣﻬﺎم اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻘد ذﻛر ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻧص ﻣﻧﻪ و ﯾﻣﻛن 27 و أﺷﺎر إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن ﺑﺻﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺑدون ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 21اﻟﻣﺎدة أن ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم أﻋوان اﻟﺟﻣﺎرك، ﻣﻔﺗﺷو اﻟﻌﻣل، ﻣوظﻔو إدارة اﻟﺗﺟﺎرة و ﻗﻣﻊ اﻟﻐش ...إﻻّ أن ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔون ﯾﺑﺎﺷرون ﻓﻘط ﺑﻌض أﻋﻣﺎل اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻬذا ﯾﺻﻔﻬم ﺑﻌض ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﺑذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺧﺎص، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﺟارﺋم. ﺧﺎﺗﻣﺔ 62 و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﻧﺣﻬم اﻟﻣﺷرع ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺎت اﻷﺷﺧﺎص وﺣرﻣﺔ ﻣﺳﺎﻛﻧﻬم، و ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗوﺳﻌﺎ ﻛﺑﯾار ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس، أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟارﺋم ﻛﺟارﺋم اﻟﺗﻬرﯾب واﻟﻣﺧذارت وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﺑﺣق ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﺗﻘﯾﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺗﻘرﯾر ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺿوع ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ. أﻧﯾط ﺑﺎﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻛﺈﯾﻘﺎف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﯾﻬم، و ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺳﺎﻛن، و ﺣﺟز اﻷﺷﯾﺎء. و ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓارد ﻓﺈن دﺳﺎﺗﯾر و ﻗواﻧﯾن ﻣﻌظم اﻟـدول و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟـازﺋر، وﺿﻌت آﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، و ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻣﻧـﻬﺎ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون. وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻹﺟارﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، و ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻗﻣﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء. وﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﻓﺈن: . ﺗﺣﻛم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ و 1 ﯾﻌﻣﻠون ﺿﻣن ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ و ﺳﻠﻣﻬﺎ اﻹداري، وﺗﺣﻛﻣﻬم ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ طوال ﻣدة ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻬم ﯾﺧﺿﻌون ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧ ون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ، أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ، إﻟﻰ إدارة و ﺗوﺟﯾﻬﺎت وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻪ ﻣن ﺣﯾث داﺋرة اﻻﺧﺗﺻﺎص، و ﯾﻣﺎرﺳون ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺑﺎﺗﺻﺎل داﺋم ﻣﻌﻬم ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣدﯾرﻫم اﻟﻣﺑﺎﺷر و ذﻟك ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ و ﯾﺗوﻟﻰ وﻛﯾل 12طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إدارة اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋدة أوﺟﻪ. ﺧﺎﺗﻣﺔ 63 . ﯾﺧﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ إدارﯾﺔ ﻟرؤﺳﺎﺋﻬم اﻹدارﯾﯾن و 2 ﺗﺑﻌﯾﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. . ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم رﺋﯾس اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷارف و إدارة اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓوﻛﯾل 3 اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﯾر اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﻌﻣل ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻌود ﻟﻪ اﻹﺷارف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، و ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﺎدة وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﯾﺎدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺗﻛون ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة . . وﯾﻧطوي إﺷارف اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ و ﻣارﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 4 ، ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻏرﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، و ﺗﻬدف ﻫذﻩ ﻋن أي 1اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺟرﯾدﯾﻬم ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﺟازﺋﯾـﺎ . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟارءات اﻟﺟازﺋﯾﺔ 208ﺗﻘﺻﯾر، أو إﺧﻼل ﯾﻘﻊ ﻣﻧﻬم، طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة . ﺗﻧظر ﻏرﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻛﻬﯾﺋﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺧﻼﻻت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿﺑطﯾﺔ 5 اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻟذﯾن ﺳﺑق ﺗﺣدﯾدﻫم، ﻫذا ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن اﻹﺟارءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬم، أو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﺟازﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬم. واﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎ إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ، أو اﻟﺟازﺋﯾﺔ، أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ أرﯾﻧﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺣﻔاز ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿﺑطﯾﺔ ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻬم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺟﻬﺔ وازﺟر ﻟﻬم ﺑﻌدم ﺧرق ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن إﺷارف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿر وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﯾﺎﺟﺎ واﻗﯾﺎ ﯾﻘف ﺣﺎﺋﻼ ﺑﯾن ﺧرﻗﻬم ﻟﻘواﻋد اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻹﺟارﺋﯾﺔ.