الخلاصة:
أن الحالة الواقعة لمقارر الإداري عمى قدر كبير من الأىمية وذلك لما يمثمو من أساس ينبني عميو القارر الإداري كونو يعتبر احد أىم أركان القارر التي يؤدي انعداميا إلى بطلانو . فميذا لا يكفي لمشروعية القارر الإداري أن يصدر من سمطة إدارية مختصة ووفق الشكل والإجارءات المنصوص عمييا قانونا فحسب بل يجب أيضا أن يقوم عمى سبب صحيح يبرر صدوره . لكونو يشكل المبرر أو الحدث الذي يحدث ويشكل الدافع لاتخاذ القارر , حيث يمثل ركن السبب عنصر البدء في وجود القارر وذلك عمى انو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة عميو التدخل بقصد أحداث اثر قانوني الذي اشترط الفقو والقضاء الإداري لسلامتو مشروعية الوقائع التي ينبني عمييا ركن السبب في القارر الإداري إلى جانب شرط آخر منيا أن يكون حقيقيا لا وىميا , وان يكون مبني عمى تكييف قانوني السميم وان يكون متناسبا مع محمو, وان تخمف إحدى ىذه الشروط تجعل القارر باطلا وبالتالي يحكم القاضي بإلغائو . وعميو خمصت الدارسة إلى النتائج التالية : - ألا تتصرف الإدارة في قاررىا الإداري إلا إذا قام سبب بعينو وذلك حماية لمحقوق والحريات . - لا بد من توافر ركن السبب لانعقاد القارر الإداري والذي يتمثل في عنصر الوجود المادي لموقائع القانونية والواقعية وعنصر التكييف القانوني السميم ليا , إلى جانب عنصر الملائمة لتقدير مدى أىمية وخطورة ىذه الوقائع . - إنشاء ىيئة إدارية قبمية مؤىمة لمنظر في القارارت الإدارية .
