Abstract:
ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول اﻧــﻪ ﻣــﻧن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻــل اﻟﯾﻬــﺎ وﺑــﺎﻟﻧظر اﻟــﻰ واﻗــﻊ إدارة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺳﯾر ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓﻲ إطﺎر اﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ اﻟﻣرﺟـوة واﻟﺗـﻲ ﻣن اوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ إﺣداث ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﺳـواءا وﻻﺋﯾـﺔ أم ﺑﻠدﯾـﺔ ﻓﻠﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ إﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣــدود ﻣــﺎ ﺧــول ﻟﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون و اﺟــﺎر ﻟﻬــﺎ اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ إطــﺎرﻩ ،وﺑــﺎﻟﻧظر اﻟــﻰ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﺗﻬــﺎ اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟازﺋــر واﻟﺗــﻲ ﺗﺑــرز ﺗطــور أﺳــﻠوب اﻟﺗﻧظــﯾم اﻹداري ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اطـﺎر اﻟﻼﻣرﻛزﯾــﺔ اﻹدارﯾــﺔ ﺑﺣﯾــث ﻧﺟــد ان ﻫﻧــﺎك آﻟﯾــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺟازﺋرﯾــﺔ ﻹرﺳــﺎء دﻋــﺎﺋم ﻧظﺎم إدا ري اﻟﻼﻣرﻛزي ﯾﻛـون ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى ﺗطﻠﻌـﺎت اﻷﻓـارد ،ﻓﺑـﺎﻟﻧظر ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑـﻪ اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟـذي و ﻟﻘــﺎﻧون اﻟوﻻﯾــﺔ اﻟﺣﺎﻣــل 10/11 ﺣظﯾــت ﺑــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﺟازﺋر واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﺑﻘــﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾــﺔ رﻗــم ﻟﻣــﺎ ﯾﻬــدف ﺑـﻪ ﻣــن ﺗﺣﺳــﯾن ﻣـن اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻧظـار ﻟﻣــﺎ ﻋرﻓﺗــﻪ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ 112/07ﻟـرﻗم واﻟــذي ﻋــرف اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺳــﻠﺑﯾﺎت ﻓــﻲ ظــل ﻋﻘﻠﯾــﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ 1990ﻓــﻲ ظــل ﻗــﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾــﺔ ﻟﺳــﻧﺔ طﻐت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠـﺑﻼد وأدت اﻟـﻰ ﺗـدﻫور ﻗـدارت اﻟﺑﻠـدﯾﺎت ﻧظـار ﻟﺳـوء اﻟﺗﺳـﯾﯾر وﺗﺿـﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ داﺧل اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟواﺣدة ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﺗذﺑذب ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺗــدﻫور اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ ﻟﻠﻣــواطن وﻫــذا ﻣــﺎ ﺟﻌــل اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟازﺋــري ﯾﺳــﺗﻧد اﻟــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟدﯾــد اﻟــذي ﯾرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺳــﻣﻌﺔ وﺗﻧــوع اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت وﻟﻌــل اﻟﻧظــر اﻟــﻰ واﻗــﻊ ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣﻧطﻠــق ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌود اﻟﯾﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺣﻠﻲ . وﺑــذﻟك ﻧﺟــد اﻧــﻪ وﻓــﻲ ظــل ﻛــل اﻟﺗوﺳــﻊ ﻣــن اﻟﻣــواد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑــرة ﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن دﻋم اﻟدول اﻟـﻰ ﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟدﯾـد ﻟﻠﺗوﺟـﻪ ﻧﺣــو اﻻﻧﻔﺗــﺎح وﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﺔ أﻛﺛــر ﺗﻣﻛــن ﻣــن ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣارﻗﺑــﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋــﺎت ﻓــﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬــﺎ إﻻ أن ﺗذﺑـذب اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺗــدﻫور اﻹطـﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ اﻟـﻰ اﻟﻣــواطن وﻫـذا ﻣــﺎ ﺟﻌــل اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟازﺋــري ﯾﺳــﺗﻧد اﻟــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟدﯾــد اﻟــذي ﯾؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌﺔ وﺗﻧــوع اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت وﻟﻌــل اﻟﻧظــر اﻟﻰ واﻗﻊ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد اﻟﯾﻬﺎ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺣﻠﻲ.
