اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد

Abstract

ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺟازﺋر ﯾﻌّ د ﻣن أﺣﺳن اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺳﺧﺎء وﻣروﻧﺔ ﻻرﺗﻛﺎزﻩ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻣﻠﻲ ﻣﺟﻣ وﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ذي طﺎﺑﻊ ﺗﺿﺎﻣﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأﺣﺳن إﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك أّن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺻﯾﻐﻪ ﺗﻣﻧﺢﻣﻌﺎﺷﺎ ﺷﻬرﯾﺎ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋدﻻ ﯾﻘل ﻋن اﻷﺟر اﻟوطﻧﻲ اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺿﻣون. ﻛﻣﺎ أّن ﺑﺳﺎطﺗﻪ ﺗرﻓﻊ ﻋن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وذوي ﺣﻘوﻗﻬم ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻟﻠﺑس وﺗداﺧل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎﻋد داﺋم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗﺑل اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد رﻏم ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت، ﻋﻠﻰ ﻛﺛرﺗﻬﺎ، ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺧﺗﯾﺎارت وﺣﻠول ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ أﻋﯾن ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن. إﻻ أّن ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻣس اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣاررﯾﺔ دﻓﻊ ﻣﻧﺢ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ، اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﻟﯾس ﻣﺟرد ﻣﻧﺗﺳب ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش ﺷﻬري ﺑل ﻫو ﻣواطن ﺟازﺋري أﻓﻧﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠوطن وﻟﻠﻣواطن، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣوظف واﻟﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎﺷط ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل إدﺧﺎارت اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﻗﺗطﺎﻋﺎت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﺎﺷﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻدﺧﺎارت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ أي ﻗﺑل ﺗﻘﺎﻋدﻩ وﻋﺎء ﻣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺳﺎﻧد اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. وذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻲ أﺑدا ﺣﻘﯾﻘﺔ أّن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟازﺋري ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﯾﺣﺟز ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﯾاز ﺑﯾن أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺳﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك: %ﻓﻲ ﺣﯾن 80 -ﺿﻣﺎن ﻗواﻋدﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ . %ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ 50 ﯾﻌﺎدلﻧﺳﺑﺔ 72 -ﺗﺻﻔﻰ ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل أﺣﺳن أﺟر ﺧﻼل ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﻣد ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة.