الخلاصة:
إن اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻗدﯾﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﺟدﯾدة،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد إﺻدار ﺣﻛم أو ﻗارر ﯾؤﻛد ﺣق اﻟداﺋن ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ و ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘارر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري و ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘوة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . وأﻣﺎم اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﺎن ﻟازﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري أن ﯾﺟد ﺣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، و ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ ﻧﺟد أﺳﻠوب اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء اﻻﻋﺗارف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺟارءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ و ﻣن اﻟﺣﻠول اﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫو ﺗﺟرﯾم ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع أو اﻻﻋﺗارض أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛرر، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻣﺟﻣل 138 اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص و ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ.
