امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في الجازئر وفق آخر التعديلات

مخلوفي, اسلام

الرئيسية
→
6. Faculté de Droit et Sciences Politiques -- كلية الحقوق و العلوم السياسية
→
2.[FDSP] Mémoires de master II -- مذكرات الماستر
→
عرض المادة

dc.contributor.author	مخلوفي, اسلام
dc.date.accessioned	2020-03-25T16:16:53Z
dc.date.available	2020-03-25T16:16:53Z
dc.date.issued	2020-03-25
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2354
dc.description.abstract	إن اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻗدﯾﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﺟدﯾدة،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد إﺻدار ﺣﻛم أو ﻗارر ﯾؤﻛد ﺣق اﻟداﺋن ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ و ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘارر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري و ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘوة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . وأﻣﺎم اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﺎن ﻟازﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري أن ﯾﺟد ﺣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، و ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ ﻧﺟد أﺳﻠوب اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء اﻻﻋﺗارف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺟارءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ و ﻣن اﻟﺣﻠول اﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫو ﺗﺟرﯾم ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع أو اﻻﻋﺗارض أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛرر، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻣﺟﻣل 138 اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص و ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ.	en_EN
dc.subject	تنفيذ الاحكام - الاحكام القضائية - الجزائر	en_EN
dc.title	امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في الجازئر وفق آخر التعديلات	en_EN