dc.contributor.author | مخلوفي, اسلام | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T16:16:53Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T16:16:53Z | |
dc.date.issued | 2020-03-25 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2354 | |
dc.description.abstract | إن اﻣﺗﻧﺎع اﻹدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻗدﯾﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﺟدﯾدة،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد إﺻدار ﺣﻛم أو ﻗارر ﯾؤﻛد ﺣق اﻟداﺋن ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ و ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘارر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري و ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘوة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . وأﻣﺎم اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﺎن ﻟازﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري أن ﯾﺟد ﺣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، و ﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ ﻧﺟد أﺳﻠوب اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء اﻻﻋﺗارف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺟارءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐارﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ و ﻣن اﻟﺣﻠول اﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫو ﺗﺟرﯾم ﻓﻌل اﻻﻣﺗﻧﺎع أو اﻻﻋﺗارض أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛرر، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻣﺟﻣل 138 اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص و ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻣﺗﻧﺎع اﻻدارة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ. | en_EN |
dc.subject | تنفيذ الاحكام - الاحكام القضائية - الجزائر | en_EN |
dc.title | امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في الجازئر وفق آخر التعديلات | en_EN |