وﺿﻌﯾﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

Abstract

وﺿﻌﯾﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ , اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺟﻼء ﻣدى ﺣﺟم اﻟﺳﻠطﺎت واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻫﻲ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗراﺗﯾب إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ. ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻧﺎﺑﻌﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدي اﻟﻣﻣﺗﺎز ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ , ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﯾﺟد ﻣﺑررﻩ ﻓﻲ وﺟوب ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌ ﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد , وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﺳن إﻧﺷﺎء وﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣن اﺟﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﺿوع اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺗﻘﯾدﻫﺎ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﻧب اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻻن اﻟﻐرض ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺳﻠطﺎت ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﯾس إرﻫﺎق اﻟطرف اﻷﺧر أي اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻛﺷرﯾك اﻗﺗﺻﺎدي وﻟﯾس ﻛﺧﺻم , ﻟذا ﯾﺟب ﻣراﻓﻘﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺣﺳن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺗﻌﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدي وطﻧﻲ ﯾﺗرﺗب اﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ . ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔردة ﻣن دون وﺳﺎطﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻧﺻﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت , ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾراﻋﻲ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎص . ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻌدﯾل وﺗطﺑق ﺟزاءات وﺗوﻗﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌ ﺎﻗد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ,ﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺿﺎﻏط ,ﺔ ﻓﺎﺳﺧ , ﻣﺎﻟﯾﺔ أم ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻬدف دﻓﻌﻪ ﻧﺣو ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ و ﻫذﻩ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

81 اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻫﻲ ﺣق ﺛﺎﺑت وﻣؤﻛد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ , ﻏﯾر أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻛﺛر ﺑﺻدد ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻠوازم و ﻛذا ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ , ﺣﯾث ﺗﺻل ﻣداﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻷﺧرى , ﺣﯾث ﺗظل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻟﺻﺎﺣب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷروع , وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻟﯾس ﻓﻘط اﻻﻟﺗزام ﺑﺑﻧود وﺷروط اﻟﺻﻔﻘﺔ واﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ اﺣﺗرام اﻷواﻣر اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن ﺳﻠطﺗﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﺟرد ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻘط واﻧﻣﺎ ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺿ ﺔ ﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣرﺿﯾ. ﻛﻣﺎ أن ﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاءات ﻻ ﺗﻬدف ﻓﻘط إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻷطول اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد واﻧﻣﺎ ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻘر رة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ , وﻫﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺟزاءات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗواﺟﻪ اﻷﺧطﺎء اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻛﺎﻟﺟزاءات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺟزاءات اﻟﻔﺎﺳﺧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻷﺧطﺎء اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد. اﻟﺳﻠ ورﻏم اﻋﺗراف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن طﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ , إﻻ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاءات , ﺣﯾث ﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺷرع ﺗﻔﺻﯾل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﺎﺧﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ , ﺣﯾث ﺗﻛﺛر ﺣﺎﻻت ﺗﺧﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ . ﻛﻣﺎ ﺗﻌد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻟﻠﺗﻌوﯾض إﺣدى اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل , ﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻔﺻﺢ ﻋن رؤﯾﺗﻪ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻟﻠﺗ ﺳﺎ ﻌوﯾض ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﺟزاء ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻓرﻧ. ﻛﻣﺎ ﻟوﺣظ وﺟود ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات واﻟﻧﻘﺎﺋص ﻣن ﺣﯾث دراﺳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑرام , 236-10 ﺣﯾث ﻟم ﯾﺷر اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم إﻟﻰ اﻟﺟزاءات اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎرن , ﻏﯾر ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات واﻟﺗﻠﻣﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ﻻﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ . | ﺧﻼ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

82 اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺳﺦ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻏﯾر أن دﻓﺗر اﻟﺷروط 1 اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ اﻟ 964 اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺢ ﺑﺎﻗﺗﺿﺎب ﺷدﯾد إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺳﺦ , 1 و اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل ﺑدﻓﺗر اﻟﺷروط اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ 964 اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻏم اﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﺗﺄﺷﯾراﺗﻪ ﻧﺻوﺻﺎ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻠﻐﺎة , ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻠﻐﻲ ,ﺎ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﺎن ﻛﺛﯾرا ﻣن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﺗﻌ رض ﻣﻊ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻟ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة , ﻧﻧﺻﺢ ﺑ وﺿﻊ ﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﯾث: - ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺑﻌد ﻫﺎ ﺣﯾث ﺗﺿﺑط ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﺷروط ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻛﻔﺎﻻت )د ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻬ- ﻛﻔﺎﻟﺔ رد اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت - اﻟﺗ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳن ﻧﻔﯾذ- ن ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﺎ( - ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت , وﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﺷري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل وﻫﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻻﺣﻘﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ , وﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ أدوات ﺿﻣﺎن ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص أدرﺟت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ا ﺔ ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ . - م ﻋد ﻧﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻹﺟراء ﻋدم ﺟدوى اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻬدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺣﯾث أن ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺑدﯾد ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻌﺎم وﻋدم ﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ . - ﻣ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أي ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع واﺣد وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ن ﻣﺷروع ﻓﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة وراء إﺟراء إﻋﻼن واﺣد ﻓﻲ ﺟرﯾدﺗﯾن وطﻧﯾﺗﯾن ﻟﻛل ﻣﺷروع ﺣﯾث أن ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻌﺎم. ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ واﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻘ ﺔ ﺑﻠ.