النظام القانوني للجمعيات

Abstract

ﺑﻌد ﻣﺎﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ان اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﺟزء ﻣن اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﯾﻬﺎ ﻫﻲ إﺣدى طواﺋف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، وﺑدارﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﺟازﺋري واﻟﻣﺻري ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ رﻏم وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺳطﺣﯾﺔ وﻓروﻗﺎت طﻔﯾﻔﺔ ، وﻗد ﯾرﺟﻌﻪ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻰ ﻫو اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ 1901وﺣدة اﻟﻣﺻدر ﺑﻘوﻟﻬم ان ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن وﻟو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫﺎﺗﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻣور ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧظار ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺎدي ﻟﻬﺎ وﻫو اﻻﻣر اﻟذي ﯾﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓق واﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن . إن ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟازﺋر وﻣﺻر وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ واﻛﺑت ﺣرﻛﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول وﻻﺳﯾﻣﺎ إﻧﺷﺎء اﻷﺣازب واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت وﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻻﻋﻼم ، ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻋﻧد اﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﻌوي ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ، ﺑل وذﻫب اﻟﺑﻌض اﻟﻰ اﻛﺛر ﻣن ذﻟك أﯾن إﻋﺗﺑر ان اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدوﻟﺗﺎن أﻛﺛر ﺗﻘﯾﯾدا وﺻارﻣﺔ وﺗﺷدﯾدا ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ . واﺧﯾار ﻧﻘول أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛرﯾس وﺗﺟﺳﯾد ﺣرﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﯾﻬﺎ وﻛل ﻣﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺟارءات اﻟﺗﻣوﯾل واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺣل ، ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻟﯾس ﻣﺟرد ﻧﺻوص وﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎﻫو ﺗﺳﻬﯾل وﺗﺑﺳﯾط ﻟﻺﺟارءات وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻻدارﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺛارء اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﺟارءات ، وﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾﺎب ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ ، ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘدر ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون .