إجراءات الحجز في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Abstract

ﻗﺑل أن ﻧﺧﺗم ﺣﻠﻲ ﺑﻧﺎ أن ﻧﺟري ﺗﻔﺣص ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ طر ﻲ ﻓﻔ ، ق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺄوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻣﺛﻼ ﻛل اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ، ﻛل اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﺈن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺋن ﺗﺗم ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﺎﻟﻐرض ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻫو اﻟﺿﻣﺎن و ، ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻹﺟراء ﻣﻘﯾد ، اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣدﯾن إذ ﯾﺟب ، ﺑﺷروط ﺟدﯾﺔ و ﺻﺎرﻣﺔ و ﻛذا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة و اﻹﺳﺗﻌﺟﺎل ، إﻗﻧﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑوﺟود اﻟدﯾن و أﻧﻪ ﻣﻬدد ﺑﻌدم إﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻪ ﻛﻣﺎ أن اﻹذن اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﯾن ، ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﺎم اﻹﺣﺗﺟﺎج ﻣﻧﻪ. أﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣ دﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋس ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻟﻛن ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﺑﯾد اﻟداﺋن ﺳﻧد ﺗﻧﻔﯾذي. ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹﻧﻛﻠﯾزي ﻻ ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﻧزاع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺣل ﺑﺷﻛل ﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ ، ﻓﻔﻲ إﻧﻛﻠﺗرا و ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ، ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻘدر ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠﻧزاع ﺳﯾر اﻹﺟراءات ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻬﻧﺎك إﺟراء ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗوﻗﻊ ﻏراﻣﺔ ﺑﺄﻗل أو ، ﺣل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﺷروط ﻓﺎﻟداﺋن اﻟﺟﺷﻊ ﯾﺟﺑر ، ﺗﺳﺎوي ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣدﯾن ﻟﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻔﺎوض و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣ ﻲ ، ﺑﺗﻌوﯾض ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌرض ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ رﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻫ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا إﺳﺗﻠزم إﺗﺧﺎذ إﺟراء اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طرﯾق اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻻ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺄﻣر ﺑﺟرد ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻣواﻟﻪ أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ، ﻓﯾﺷﺗرط ﻣﺛول اﻟﻣدﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ، ﺻﺎرﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدﯾن أن ﯾﻧﻘل أﻣواﻟﻪ ﺧﺎرج داﺋرة إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑل و ﯾذﻫب اﻟﻘﺎﻧون ، اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻣﻧﻊ اﻟﻣدﯾن ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻠد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﺎدرة ﺟواز ﺳﻔرﻩ. 19 أﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ ﻓﻠم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 75 ﺗﺑﻌﺎ ، ﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺎرﯾﺎ MREVA ﺑﺣﯾث أﻧﻬﺎ أول ﻗﺿﯾﺔ أﻗر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز اﻟﺗﺣﻔظﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻲ ﻓﺈن اﻟﺣﺟز اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻓﻲ إﻧﻛﻠﺗرا ﯾﺣﻣل ﺗﺳﻣﯾ (MAREVA INUCTION ) ﻛﻣﺎ ،

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 72 إذا ﻟم ﯾﺗم اﻹﻣﺗﺛﺎل ﻷواﻣر ، ﯾﻘر اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﻰ ( CONTEMP OF COURT ) و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟم ﺗﺷرع ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﺳدﯾد اﻟ ﺔ . و ﻟﻛن ﺑﺳﺑب ﻋدم إﺣﺗرام اﻷواﻣر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾ ، دﯾون ﻓﯾﻌرف اﻟﻘﺎﻧون اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﻧظﺎم ﻫﺎم و ﻓﻌﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة و ذﻟك ، و أﻣﺎ ﻓﻲ ﻹﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺑﺣﯾث أن ﻛل إذن ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗوﻗﯾﻊ إﺟراء ﺗﺣﻔظﻲ ، ﻣن ﺧﻼل اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺿد ﺗﺎﺟر أو أي ﻣواطن ﯾﺳﺟل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺳﺟل ﯾوﺿﻊ ر ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺟﻣﻬو . و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ ، و أﻣﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﯾوﺟد ﺳﺟل ﯾدون ﻓﯾﻪ ﻛل إﻟﺗزاﻣﺎت و دﯾون اﻟﻣدﯾن و ﯾرﺗﻛز ﻧظﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذ ، رﻓض اﻟﻣدﯾن ﺗﺳﺟﯾل دﯾوﻧﻪ ﻓﯾﺣرم ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﻓراد ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ أو إﻗرار ﺗﺣت أداء اﻟﯾﻣﯾن ﻣن طرف اﻟﻣدﯾن ﺑﻛل أ ـ اﻟﺟﺑري ﻓﻲ أﻟﻣـﺎﻧﯾ ﻣواﻟﻪ ﺛم ﯾودع ﻫذا اﻹﻗرار ، و ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻛل ﺻدق و ﺷرف ، اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل ﻫذا اﻹﻗرار ﺣﺗﻰ ﯾودع اﻟداﺋن ، ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺣدد ﺟﻠﺳﺔ أداء اﻟﯾﻣﯾن ، اﻟﺳﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذي و اﻟﺳﻧدات اﻷﺧـرى اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد وﺟود اﻟدﯾن و إ ، أو رﻓض أداء اﻟﯾﻣﯾن ﺑدون أي ﺳﺑب ﺟدي ﯾﺄﻣر ﺑﺣﺑﺳﻪ و ﯾطﻠق ، ذا ﻟم ﯾﺣﺿر اﻟﻣدﯾن ﺳراﺣﻪ ﺑﻣﺟرد ﻗﺑوﻟﻪ أداء اﻟﯾﻣﯾن. و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد أن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻹﺟراءات ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣﺟز ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻫﻲ إﺟﺑﺎر اﻟﻣدﯾن و إﺣﺎطﺗﻪ ﺑظروف ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ و ﺗﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑدﯾوﻧﻪ ﺑدون إﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻛﺛﯾرة و ﻣﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ. ﻓﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ ، وﻻ ﻧﺧرج ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻟﺗﻘﯾﯾم طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻘ إﻻ أﻧﻪ ، واﻋد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺛﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﻼﺣظﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل و ﻫﻲ:

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 73 1/ إﻻ أن ، ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟز ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ إذ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔﺻل ، ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ و ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر أو اﻹﻟزام ، ﺗﻔﺻﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﺑﻌض اﻹﺟراءات ﻓﻣﺛﻼ ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻣدة ﺗﻘﺎدم اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﺟز وذﻟك ﻲ ، ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳ. 2/ ﻓﻘﺎﻧون ،ﻊ ـ ﻋدم ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻧﺻوص ﻟﻠﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋـري و ﻟﻠواﻗ 19 اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 66 ﺣﯾث ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم إﺷﺗراﻛﻲ ﻣﻣﺎ إﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ، أﻣﺎ ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺗﺳﯾﻌﻧﺎت ﻓﻘد ﺷﻬد ، ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾر ﻣرﻓق اﻟﻘﺿﺎء ، اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻣﺎ إﻧﻌﻛس ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﺧﺎطب ، ﺑﺎﻷﺧص ﻣرﻓق اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوظف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻫو ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻫ م ذا اﻟﻧظﺎ . 3/ ﻓﺈن ، و ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، إﻧﻌدام ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻹرادة اﻟﺟدﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻓﻊ وﺛﯾرة اﻹﻗﺗﺻﺎد إذ أن اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻛذا اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻓﻲ ﺑﻌض إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ و ﻛﺛرة ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻷﻓراد ﯾﺗرددون ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ . و ﻋﻠﯾﻪ و ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﺿرورة إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺧروج و ﻓﻲ إﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺣﻠول ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، ﻣن ﻫذا اﻟوﺿﻊ : 1/ ﺿـرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗواﻋد و إﺟراءات طرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣوﻣﺎ و إﺟراءات اﻟﺣﺟز و ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ا ﺔ م 1991 ﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧ 6 ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗ ، 50/91 9 اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1991 ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻊ ، و اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻟذا ﺗﺑدوا اﻟﺿرورة ، اﻹﺷﺎرة أن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻠﺣﺔ ﻹﺟراء إﺻﻼح ﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎ ﺗﺳﺎﯾر اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ ، ﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري .

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 74

2/ إﺳﺗﺣداث ﻧظﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ و ﻣﺻر ﯾﺗوﻟﻰ ﻓﯾﻛون اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻدار ، اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ و إﺷﻛﺎﻻﺗﻪ اﻹذن ﺑﺎﻟﺣﺟز و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌ ذ ﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾ. 3/ ﻣﺛل ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن طﻠب ، ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن ﺳﻠطﺎت أوﺳﻊ ﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑدﻻ ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺣﺿر ، اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺟراءات ﺑﺳﯾطﺔ و ﺳرﯾﻌﺔ اﻟذي ﯾطﻠب ﺗﺳﺧﯾر اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗد ﯾﺳﺗﻐرق ﻫذا أﯾﺎم و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أﺳ ﺔ ﺎﺑﯾﻊ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻔوت ﻋﻠﯾﻪ ﻓرﺻﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺣﺟز ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ و ﻓﻲ ظروف ﻣﻧﺎﺳﺑ . 4/ و ﺟﻌﻠﻪ ﺗﺣت إﺷراف ﻗﺎﺿﻲ ، ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺿرﯾن ﻓﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﻌﯾق ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ و ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺣﺿر ، و أﺟﻬزة اﻟﻣﺣﺿرﯾن ، اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻣﺎ ﯾﺟ ، ﻣﻬددا ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ ح اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﯾﻪ و ﻌﻠﻪ ﯾﺷﻌر ﺑﻌدم اﻷﻣﺎن ﻓﯾطﻔﺊ رو ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت . و ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول أن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم ﻣﻣﯾزات دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون و ﻣن أﻫم و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺎ اﻟﺟدوى ﻣن اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬر اﻟﻘ ء ، ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺿﺎ