الخلاصة:
لقد إهتم المشرع منذ الاستقلال بالأارضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة حيث حظيت هذه الاخيرة باهتمام تجلى في الثروة القانونية التي توالت على هذه الارض سنة أو تفوق ، التي تصل إلى سبعة قوانين كبرى ، كان أولها نظام التسيير 04خلال الذاتي في الفلاحة و آخرها القانون الذي يمنح حق الامتياز بالطرق الإدارية ، كثرة هذه القوانين ازد في تعقيد الوضعية العقارية الفلاحية من جهة وبعث في نفوس الفلاحين إلى عدم الثقة في عملية الارتباط بالأرض من جهة أخرى. وقد كان لهذا الأمر انعكاس سلبي على مردود الإنتاج الفلاحي ، حيث أن البعض من هذه الأارضي تحول إلى قطع مستغلة لأغارض خارجة عن إطار الفلاحة ، و ارتفع عدد البنايات فوقها حتى كدنا لا نفرق بين الأرض الفلاحية والأرض العمارنية التي تزحف وتقلص من المساحات الزارعية . هذه الوضعية المزرية قد نتج عنها إحساس بضعف الإدارة ونوع من عدم تحمل المسؤولية ، وقد كان هناك غياب كامل من طرف المعنيين بمارقبة عمليات الاستفادة من الأارضي الفلاحية إذ أنها منحت في بعض الأحيان لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة والعيب لا يرجع إلى النصوص التي صدرت في شأن استغلال هذه الأارضي بقدر ما يعود إلى إجارءات تطبيقها. المحدد 40-04والملاحظ من دارستنا لموضوع البحث يتضح لنا ان القانون رقم لشروط وكيفيات استغلال الأارضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة ، قد تكفل بالمبادئ الأساسية التي تحكم الإطار التنظيمي لهذه الأخيرة ، والمتمثلة في إبقاء الأارضي ملكا للدولة ، مع تكريس أسلوب الامتياز كنمط حصري لاستغلال الأارضي الفلاحية ، الذي أتى كبديل لحق الانتفاع الدائم بعد تحويل هذا الأخير إلى حق امتياز مؤقت قابل للتنازل والتوريث والحجز ، والذي يصدر عن إدارة أملاك الدولة بعد إمضاء دفتر الشروط بين
الخاتمة :
93
المدير الولائي للديوان الوطني للأارضي الفلاحية وبين المستثمر صاحب الامتياز الذي سنة قابلة للتجديد لاستغلال الأارضي الفلاحية التابعة للأملاك 04 يعطيه مدة أقصاها الوطنية الخاصة وهذا مقابل دفع إتاوة سنوية. وحق الامتياز لم يمنح إلا للأشخاص الحائزين على عقود رسمية مسجلة ومشهرة بالمحافظة العقا رية ، أو الحائزين على قارارت من الوالي ، وبهذا يمكن القول أن أصحاب العقود الرسمية غير المشهرة ، لا يستفيدون من هذا الحق بقوة القانون. فبالنسبة لمدة استغلال هذه الأارضي مما يعني أن بقاء الدولة على ملكية الأارضي الفلاحية حتما سيؤدي بالمستثمرين أصحاب الامتياز إلى التحايل والتقاعس عن خدمة هذه الأارضي وللمحافظة على الوجهة الفلاحية للأارضي لا بد من انتهاج أسلوب الرقابة والمتمثل في المارقبة الميدانية قبل الزرع وأثناء جني الثمار ، وعدم جعلها مجرد حبار على ورق . وفي النهاية يمكن القول بأن مبدأ تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز مؤقت قصد ضمان الاستغلال الأنجح للأارضي الفلاحية التابعة للدولة وبلوغه الغايات المرجوة منه في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا ليس بالحل الصائب ، خصوصا و أن ازدهار الفلاحة في بلدنا لا يقوم إلا على معالجة جيدة للقوانين المنظمة لهذا القطاع ، آخذين بعين الاعتبار نظرة الفلاح للأرض
