عقد الامتيا ز الفلاحي 10-01 في ظل القانون 1 المؤرخ في الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الاراضي 0818/80/ 5 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

Abstract

وض المشرع منظومة تشريعية وتنظيمية كانت محل دراستنا , من خلال تحليـل الـذي 2101/10/05 المؤرخ فـي 10-01نصوص المواد الواردة في القانون رقم يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولـة , الـذي يحـدد كيفيـات 2101/10/20 المؤرخ في 023-01والمرسوم التنفيذي رقم تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصـة للدولـة , الأمر الذي لا يعني أننا لم نعتمد على نصوص قانونية أخر من أجل تدعيم أفكارنـا أو مقارنتها سواء المنظمة للامتياز بصفة عامة , أو كيفيـات اسـتغلال الأراضـي الفلاحية سابقا .

حيث خلصنا إلى أن عقد الامتياز الفلاحي نمط وحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة , وهو عبارة عـن عقـد إداري تتمتـ فيـه الادارة سـنة قابلـة 01 بسلطات واسعة غير موجودة في عقود القانون الخاص , وهو لمدة للتجديد , ومن أهم خصائصه أنه حق عيني . 07-01 كما استنتجنا أيضا أن المشرع حاول تفادي أخطاء القانون الملغى رقـم الذي يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضـي الفلاحيـة 0701/02/10المؤرخ في التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم حيـث أنـه مـن أسباب فشل هذا الأخير عدم استقرار جماعة المنتجين , نتيجة عدم ضبط العلاقة فيما بينهم , فيما يخص تقاسم الأشغال أو الأرباح , حيث نص المشرع في القـانون رقـم على أنه يتعين على المستثمرين أصـحاب عقـد الامتيـاز الفلاحـي فـي 10-01 المستثمرات الجماعية انشاء اتفاقية تحدد طريقة مشاركة كل واحد منهم , كما تحـدد كيفيات توزي واستعمال المداخيل . كما أن من أسباب فشله أيضا الشعور بالاستقلالية الفردية , الذي كان لـه الأثـر البال في تمرد في القيام بالوظائف الموكلة لكل مستفيد في المستثمرة الفلاحيـة , أد إلى القسمة الداخلية للأراضي المستثمرة , الأمر الذي نتج عنـه تفتيـت الأراضـي على إقامة المستثمرات الفلاحية 10-01الفلاحية , لذا شج المشرع في القانون رقم الفردية . هدف المشرع من خلال هذا القانون لتحقيق استثمار حقيقـي ونـاج للأراضـي الفلاحية , ولتمكين المستثمر صاحب عقد الامتياز الفلاحي من المساهمة فـي ذلـك أجاز له حق ابرام عقود الشراكة , التي قد تمكنه من الاستفادة من خبرات وتقنيـات جديدة لأشخاص طبيعية أو معنوية مختصة في هذا المجال , الأمر الذي يحسن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية خاصة بعصرنة وسائل الانتاا الفلاحي . كما خلصنا إلى أن للدولة سلطات هامة في ضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية , واستغلالها استغلالا أمثلا , وخاصة في وض جهاز الرقابة الذي له دور كبير فـي تحقيق ذلك , لذا لابد من تفعيله على أرض الواق وكذا توفير الأعـوان والإطـارات المختصة من أجل المتابعة الدائمة والصارمة لنشاطات المستثمرة الفلاحيـة , دون أن ننسى الإمكانيات المادية . أيضا منح المشرع للإدارة سلطة خطيرة وهي سلطة الفسخ الإداري عند إخـلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية أو اللائحية , وبالتالي تفادي الاجراءات القضائية الطويلة , الأمر الذي لا يمن وجود الرقابة القضائية لمن تجاوز الادارة لسلطتها أو تعسفها . تماشيا م القواعد العامة الواردة في القانون المدني , نـص المشـرع علـى أن للمستثمرين الآخرين حق ممارسة حق الشفعة في حالة وجود تنازل من طرف أحـد المستثمرين أصحاب عقد الامتياز الفلاحي في المستثمرة الفلاحية الجماعيـة , فقـد أحسن ما فعل , لأن ذلك يؤدي إلى تجمي الأراضي الفلاحية . حدد المشرع طرقا لانقضاء عقد الامتياز الفلاحي , الأمر الذي قد يسمح بتعـدد المستثمرين أصحاب عقد الامتياز الفلاحي على نفس الأراضي الممنوحة , مما يساهم في تجديد طرق استغلال الأراضي الفلاحية , وبذل المجهودات في تقـديم البـرامج الاستثمارية التي ترف من مستو القطاع الفلاحي من طرف المرشح لاكتساب حـق امتياز على الأراضي المعروضة . من المعروف أيضا أن الجزائر منذ الاستقلال ورغـم تعـدد أنظمـة اسـتغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة , إلا أن فكرة أن الدولة تبقى هي المالكة لحق الرقبة , ويمنح حق الانتفاع للفلاحين , قد أدت في السنوات الماضية إلى تصاعد الأخبار حول التفكير في وض قانون يتعلق ببي وتأجير الأراضي الفلاحيـة التابعة للأملاك الخاصة للدولة , لكن حسم الموقف سياسـيا عنـدما أعلـن رئـيس أن الأراضي الفلاحية لن 2111 الجمهورية في خطاب ألقاه أمام الولاة في شهر ماي تأجر ولن تباع , وإنما تمنح عن طريق عقد الامتياز الفلاحي , منـذ ذلـك الوقـت شرعت وزارة الفلاحة في اعداد نصوص قانونية تتعلق باستغلال الأراضي الفلاحيـة يكون عن طريق عقد الامتياز الفلاحي , وحسب ما استخلصناه بعـد صـدور هـذا القانون ودراسته , أن ما زالت نفس الفكرة مطروحة وهي أن الدولة تبقى المالكـة , الأمر الذي قد يؤكد أن التغيير غير جذري إذا ما جزمنا أنه مؤقت. وأخيرا الإطار القانوني المنظم لعقد الامتياز الفلاحي يتضمن أحكام قانونية تـثمن وتحسن كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصـة للدولـة , إذ أن نجاح هذه المنظومة القانونية مرتبط بمبدأ تشجي , ومتابعة الدولة لكـل النشـاطات الفلاحية , كما هي مرتبطة بمد احترام المستثمر صاحب عقـد الامتيـاز الفلاحـي لأحكام هذا القانون , وهذا لا يثبته ولا يحسمه إلا الواق عبر السنوات القادمة