آثار الرهن الرسمي في التشريع الجزائري

Abstract

ضوء ما تقدـ، يدكن القوؿ باف ابؼشرع حاوؿ ابؼوازنة بتُ ابؼصالح ابؼتعارضة لكل من الدائن ابؼرتهن والراىن سواء كاف ىو ابؼدين أو الكفيل العيتٍ، وذلك باف رتب التزامات و حقوؽ في جانب الراىن، واقتصر على ترتيب حقوؽ لصالح الدائن ابؼرتهن . إضافة إلى انو راع جانبا أخر وىو أف آثار الرىن الربظي قد بستد إلى الغتَ، فحاوؿ مراعاة جانب كل من الدائن ابؼرتهن عند تنفيذه بحقو، كما اخذ بعتُ الاعتبار ابغائز الغتَ الذي اكتسب حقا عينيا على العقار – ابؼرىوف -، وذلك باف منح ىذا الأختَ بؾموعة من الدفوع في مواجهة الدائن ابؼرتهن، ولقد سبق التطرؽ إليها في ابؼوضوع . وبعد دراسة موضوع آثار الرىن الربظي تم التوصل إلى بؾموعة من النتائج ىي : 1 -أف أحكاـ ابؼواد ابؼتعلقة بالرىن الربظي لاسيما ابؼتعلقة بالآثار ماىي إلا نقل حرفي بؼا ورد في القانوف ابؼصري و الذي بدوره ىو نقل حرفي بؼا ورد في القانوف الفرنسي، على انو يجب التنويو إلى أف ابؼشرع ابعزائري لم ينص على الفوائد ابؼتًتبة عن الدين ابؼضموف بالرىن عكس القانوف ابؼصري .ويلبحظ كذلك أف كلب من التشريع ابعزائري و ابؼصري قد نصا على بطلبف شرط بسلك العقار ابؼرىوف بينما أجازه التشريع الفرنسي . 2 قانوف مدني نص صراحة على حق الراىن في التصرؼ في العقار ابؼرىوف، غتَ 894 -إف ابؼشرع في نص ابؼادة انو لم يتطرؽ إلى مسالة مدى جواز اشتًاط عدـ التصرؼ في العقار ابؼرىوف من قبل الدائن ابؼرتهن، وكاف من قانوف مدني، وذلك بإضافة فقرة894الأفضل أف ينص صراحة على عدـ جواز ذلك في نص ابؼادة . 3 ابؼؤرخ في 75-74 من الأمر 17 الفقرة الثالثة من القانوف ابؼدني يتعارض مع نص ابؼادة 896 -إف نص ابؼادة 896 ابؼتضمن إعداد ومسح الأراضي العامة وتأسيس السجل العقاري، حيث بردد ابؼادة 1975-11-12 ) سنة، لذلك 12( باثنا عشر 75-74 من الأمر 17 ) سنوات، بينما بردد ابؼادة 09(قانوف مدني ابؼدة بتسعة من نفس الأمر ىي 17 لابد على ابؼشرع إزالة ىذا التعارض بتوحيد ابؼدة، وبدا أف ابػاص يقيد العاـ فاف ابؼادة التي تطبق . 4 من القانوف ابؼدني لم ينص سوى على حالتتُ بؽلبؾ العقار أو تلفو إما بخطأ 899 -إف ابؼشرع في نص ابؼادة من الراىن أو بسبب لا ينسب إلى ابؼدين، وبذلك اغفل حالة ثالثة أضافها الفقو وىي حالة ىلبؾ العقار أو تلفو بخطأ الدائن ابؼرتهن، لذلك من الأفضل اف يضيف ىذه ابغالة في فقرة في نص ابؼادة مع وجوب النص على سقوط الأجل . 5 . من القانوف ابؼدني باللغة العربية حيث ورد2 فقرة 899 -ويلبحظ كذلك انو ورد خطا في نص ابؼادة : "..عن سبب لا ينسب إلى الدائن ..."وبالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية فالأصح ىو. : "..عن سبب لاينسب إلى ابؼدين ."... 6 قانوف مدني جعل شرط بيع العقار ابؼرىوف دوف إتباع طرؽ التنفيذ باطلب، 903 -أف ابؼشرع في نص ابؼادة وذلك لوجود شبهة الاستغلبؿ، بينما لم ينص على حكم الاتفاؽ على ىذا الشرط بعد حلوؿ اجل الدين أو قسط منو، بفا ترؾ المجاؿ للفقو للتدخل باف أجازه جانب من الفقو قياسيا، بينما يرى جانب آخر عدـ جوازه بؼخالفتو النظاـ العاـ مقرر في قانوف الإجراءات ابؼدنية، ولذلك على ابؼشرع التدخل إما ب إجازة الشرط أو بعدـ قانوف مدني903إجازتو صراحة وذلك بتعديل نص ابؼادة . 7 من 924 -أف ابؼشرع نص على حق ابغائز في التمسك بالدفوع ابؼتعلقة بالدين ابؼضموف بالرىن في نص ابؼادة القانوف ابؼدني، واغفل ذكر حق ابغائز في التمسك بالدفوع ابؼتعلقة بعقد الرىن، وىو ما تصدى لو الفقو، لذلك قانوف مدني تتعلق بهذا الشأف924نقتًح إضافة فقرة في نص ابؼادة . 8 -أف ابؼشرع لم يذكر وقت إجراء التخلية شانو في ذلك شاف التشريع ابؼصري و التشريع الفرنسي، بفا أتاح المجاؿ للفقو للبجتهاد في ىذا المجاؿ وبرديد وقت إجراء التخلية