ٔر ﻋﻘﺪ إﻻﳚﺎر ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺮي 05 / 07ﻟﻘﺎﻧﻮن

Abstract

اﳌﻮﺿﻮع ﺣﺎوﻟﺖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻪ ، وﺗﻄﺮﻗﺖ إﱃ ذﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺸﺎﺔ ﻟﻪ وﻛﺬا ﺑﻴﻨﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أرﻛﺎﻧﻪ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﶈﻞ واﻟﺴﺒﺐ واﻟﱰاﺿﻲ واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ، واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ 12 ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ووﺟﻮب ﺷﻬﺮ اﻹﳚﺎرات اﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﻣﺪﺎ أي أﺛﺮ ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . ﰒ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ، ﻓﺎﳌﺆﺟﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ، وﺿﻤﺎن اﻧﺘﻔﺎع اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻫﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪل اﻹﳚﺎر واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺪت ﻟﻪ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮد اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة ﰲ ﺣﲔ ﻫﻨﺎك ﺟﺰاءات ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺧﻼﳍﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﻢ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة ، وﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ أﻧﻪ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪة ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ . واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 05/07 وﻧﻼﺣﻆ أن ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻪ وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻷﻃ ﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ واﻷﻃﺮاف ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﳘﺎ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﻟﻄﺮف ﻛﺎن ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﳊﻖ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﲏ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺆﺟﺮ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ وﻫﺬا ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ، اﻟﱵ ﳚﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﳚﺎر اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﶈﻼت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ واﳌﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻮان اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑ 69/76 واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﲤﻜﻨﻪ ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء 03 / 93اﻟﻌﻘﺎري ، واﳌﺮﺳﻮم اﳌﺨﺘﺺ وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻛﺬا اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻫﺬا ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺰاع ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ . وﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر واﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﲟﻮت أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ واﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر . 61

ﻣﺎ ﻻﺣﻈﺘﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﻮاد اﻹﳚﺎر ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺟﺰاءات اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻳﻠﺘﺰم ﺎ اﳌﺆﺟﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻨﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻐﲑ . و إذا ﻋﻘﺪﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳒﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : : ـ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 1 ـ ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ وﻳﺜﺒﺖ ﲟﺠﺮد وﺻﻞ إﳚﺎر . ـ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ . ـ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء . : ـ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 2 ـ أﺻﺒﺢ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة اﶈﺪدة . ـ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ . ـ أﺻﺒﺢ ﻋﻘﺪا ﺷﻜﻠﻴﺎ . ـ أﻟﻐﻲ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء . ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﺆﺟﺮ 05 / 07ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳉﺪﻳﺪ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﻓﺎﳌﺆﺟﺮ ﻳﺆﺟﺮ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء اﳌﺆﺟﺮ دون اﻣﺘﻼﻛﻪ ، وﻧﻼﺣﻆ أن ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر أﺻﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺟﺮ واﳌﺴﺘﺄﺟﺮ وﺧﻔﻒ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .