Abstract:
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺟﺎء ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎد اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻌﻘﺎري و ذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، إﻻ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺮف ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻔﺸﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﺟﺘﻬﺎد اﳌﺸﺮع ﰲ ﻫﺎ اﻟﺎل ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل أﻳﻦ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻌﻴﺐ ، ﻫﻞ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أم أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﱐ و ﻓﺮض اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ؟ اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﻟﱵ وﺟﺪﻧﺎ أ�ﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻞ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ وﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺗﺎ و ﺗﺸﻌﺒﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ . و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻌﻴﺐ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺗﻮﻓﲑ آﻟﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ، و اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة و ﺛﺎﺑﺘﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إﳚﺎد اﳊﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳊﻠﻮل اﳌﺆﻗﺘﺔ . و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻮ أﺧﺬﻫﺎ اﳌﺸﺮع ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ ﺑﺼﻔﺔ �ﺎﺋﻴﺔ و ﻫﻲ : - ﳚﺐ ﺗﻨﺸﻴﻂ و ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ و اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ذوي اﻟﻜﻔﺎءات و اﳋﱪة ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻌﻘﺎري . - ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺘﻌﻤﲑ و ﺗﺰوﻳﺪ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻨﺎﺳﺐ . - وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ، اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺴﻴﺪ و إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻹﺻﻼح و اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري و اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ . - ﻟﺎل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ا. - ﺿﺮورة ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﺮى ، ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﺮد ﻛﻔﺮع ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻘﺎري . و ﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﳒﺎح أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﻫﻮن ﲟﺪى وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻦ و إدراﻛﻪ أن اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ ﻳﺸﻜﻞ اﻋﺘﺪاءا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﲑ ، و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﺑﻐﺮض ﲪﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺣﱰاﻣﻬﺎ .
