Abstract:
إن استقرار المعاملات في المجتمع ضرورة تهدف إلى تحقيقها السلطات المختلفة في الدولة ، فهي حاجة تسبق العدالة فالمتعامل الذي يطمئن لوضع معين فيه من المظاهر يكفي لتولد الاعتقاد المشروع لقانونية وإن كانت الحقيقة ، مركز الطرف الآخر للتصرف ، فإن حمايته تصبح مسايرة للأهداف العامة للقانون هي الواقع الذي يحميه ويقره القانون ويمثلها مراكز تنشأ في ظل القانون .فإنه توجد مراكز أخرى فعلية لا تتفق مع القانون وفي الأصل لا ترتب الاثار التي يرتبها المركز القانوني . وبما أنه يجب أن يخضع الواقع للقانون وفقا لذلك أن يظل الظاهر أولى بالرعاية في مواجهة صاحب المركز القانوني وهذا من متطلبات التطور الذي تشهده الحياة الاجتماعية. فنظرية الوضع الظاهر الذي استحدثها القضاء من أجل حماية الغير حسن النية ، واختلف الفقه في تحديد أساس قانوني لها ؛ فهناك من أسسها على النظريات التقليدية كالنيابة والصورية ، وهناك من ذهب أبعد من ذلك و لجأ إلى فلسفة القانون من أجل عسى ان يجد فيها أساسا لذلك . وفي رأيي الخاص أن أساس هذه النظرية في السجل العيني هو حجية السجل المفترضة حسب مبادئ النظام العيني الذي تطرقنا اليه في الفصل الأول ووضحنا فيه كيفية اعداد السجل العيني في التشريع الجزائري. و هذا فضلا عن عدم ، وبدراسة ما أخذ به المشرع من إجراءات و آليات لإعداد السجل العيني أخذه بمبادئ نظام الشهر العيني بصفة مطلقة "مبدأ القوة الثبوتية المطلقة "و "مبدأ حظر الاكتساب بالتقادم " ، رأينا أن هذا ساهم بقوة في ايجاد وضع ظاهر في بيانات السجل العينين وقد يكون هذا الظاهر اكتسب حقا في السجل العيني (ظاهر ايجابي )بموجب الاجراءات المأخوذ بها في تحديد الملاك أو قد يكتسب بالآليات الموازية 86/98 من المرسوم 57 و 56الظاهرين والمنصوص عليها في المواد التي اقرها المشرع من أجل تسريع عملية مسح الاراضي وتطهير الملكية العقارية. وقد يكون الظاهر سلبيا أي اغفل عنه السجل العيني ، وهذا وارد ، حتى المشرع قد توقع ذلك وهذا يظهر من خلال تركه حق الطعن في بيانات السجل مفتوحة لتصحيح هذا الاغفال. ومنه تطرقنا إلى حجية هذا الظاهر في السجل العيني من أجل أن يتمسك به الغير وهذا تطبيقا لنظرية الوضع الظاهر، فوجدنا أن هذا الظاهر الايجابي حجة للغير وحجة على الغير واستطردنا في تحديد شروط تطبيق نظرية الوضع الظاهر من خلال وجهة نظر الفقه حتى يحظى الغير بحماية حقوقه.
