الخلاصة:
اﻟﺪور اﳉﻮﻫ ﺮي ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﳑﺜﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻌﻴﻨﺎ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ وﻛﻴﻞ اﻷوﻗﺎف ووزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺆدي ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق أﻗﺮﻫﺎ ﻟﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ،إﻻ أن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ أم وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮﻇﻔﺎ إدارﻳﺎ وإن ﻛﺎن ﻟﻪ ﺧﻀﻮع ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻄﻮع ﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺴﱯ ﻹدارة اﻷوﻗﺎف وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻟﻌﺐ دورا ﻫﺎم ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻗﻒ اﻻﺳﻼﻣﻲ . وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺔ ﲡﻠﻴﺔ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ رﻏﻢ إﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻢ وﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﻒ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ اﳉﺰﻳﺌﺎت واﻟﺘﻔﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻇﺮ واﻟﻨﻈﺎرة. ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي رﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎرة ﺑﻌﺪة ﺟﻬﺎت : وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪور ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ، ﳉﻨﺔ اﻷوﻗﺎف ،ﻣﺪرﻳﺔ اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻛﻴﻞ اﻷوﻗﺎف ﻓﻬﺬا ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ، واﳌﻌﻠﻮم أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻋﺪم ﲤﺎﻣﻪ ،اﳉﻬﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ وﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮق اﻷوﻗﺎف وإﳘﺎل دور اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﳍﻢ اﻟﻨﻈﺎرة ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ ﰲ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ. وﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻧﺮى إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ : -إﻋﺎدة إدﻣﺎج ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷوﻗﺎف ﲢﺪد ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻹدارة اﻷوﻗﺎف ،وﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وﺟﺰاءات ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﲡﺎوز ﻋﻠﻰ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ .
70
-إﻧﺸﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻛﻼء وﻧﻈﺎر اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ . -اﻹﺳﺮاع ﰲ ﺿﺒﻂ وﺿﻌﻴﺔ ﻧﺎﻇﺮ اﻻﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﰲ اﳌﻴﺪان ﻷن واﻗﻊ اﻷوﻗﺎف ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﺠﻠﻪ . -وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﲪﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺪور اﻟﻨﺎﻇﺮ ودور اﻟﻮﻗﻒ. وﰲ اﻷﺧﲑ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ إﻻ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول اﻟﺬي ﻧﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻋﻨﺪﻩ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺪود اﳌﻘﺪورة وﻫﻮ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻹﺛﺮاﺋﻪ وﲢﺴﻴﻨﻪ ﳑﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ وﳍﺬا إن اﺻﺒﺖ ﻓﻤﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺣﺪﻩ اﻟﺬي ﳓﻤﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ ، وإن أﺧﻄﺄت ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ وﺣﺪاﺛﺔ ﲡﺮﺑﱵ.
