DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

ادارة الاملاك الوقفية و سبل استثمارها في الجزائر

Show simple item record

dc.contributor.author براهيمي, سميرة
dc.date.accessioned 2020-03-26T06:42:42Z
dc.date.available 2020-03-26T06:42:42Z
dc.date.issued 2020-03-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2385
dc.description.abstract إدارة الأملاك الوقفية وسبل استثمارها في الجزائر، يتضح لنا أن للوقف تــاريخ عريق ابتداءا بالعهد الإسلامي الذي لعب فيه دورا حيويا على جميع الأصعدة الدينية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية فقد دعا إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحبب فيه لمعاونة الفقراء والمحتاجين، وقد وقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووقف أصحابه المساجد والآبار والخيل وغير ذلك، ثم العهد العثماني الذي تميز بتكاثر ملحوظ فقد توزعت الأوقاف عبر عدة مؤسسات خيرية هدفها فعل الخير ومعاونة كل محتاج ونشر العلم وتحقيق مبدأ التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، إلا أنه بدخول المستعمر الفرنسي عمل على تدمير الأملاك الوقفية فضاعت الكثير منها وانتهكت لأنها كانت عائقا أمام سياستها الإستعمارية، وبعد رحيل المستعمر أي في فترة الإستقلال كان هناك فراغ قانوني كبير، حيث عمد المشرع الجزائري إلى إصدار مجموعة قوانين تتكلم عن الوقف كان أولها 25/90 ثم قانون التوجيه العقاري 02/05 المعدل بقانون 11/84 ثم قانون الأسرة 283/64صدور المرسوم الذي ينظم الأملاك الوقفية، ثم تلاه صدور عدة قوانين 10/91الذي مهد الطريق لصدور قانون خاص بالأوقاف ومراسيم وبدأ الإهتمام بكيفية تطوير الأملاك الوقفية وكيفية استثمارها، فقد أوجد المشرع الجزائري مجموعة عقود تستثمر بها، منها عقد الإيجار الذي يعتبر من أهم الأساليب وأكثرها شيوعا لاستثمار الوقف، وعقود أحدثها منها ماهو متعلق بالفلاحة كعقد المزارعة والمساقاة وعقد الحكر، ومنها ماهو خاص 07/01بموجب القانون بالبناء كعقد المقاولة وعقد الترميم والتعمير، وأيضا عقود مستثمرة عن طريق تنميتها، والمتعمق لهذه العقود التي تم التعرض لها يجد تشابه من حيث الصياغة فهي مستمدة من عقد الإيجار الوقفي، كما أنها تكاد منعدمة من الناحية الميدانية ماعدا عقد الإيجار الوقفي ، أيضا يوجد فراغ قانوني بالنسبة للعقود المستحدثة بموجب القانون فالمشرع الجزائري اقتصر على تعريفها فقط، وبالنسبة للمحلات السكنية نلاحظ أنه يحكمها القانون 07/01 67 المدني أما المحلات التجارية يحكمها القانون التجاري. ومن خلال ماسبق يمكنني إقتراح بعض الحلول هي: - وضع ضوابط قانونية خاصة بإدارة الأملاك الوقفية. - تشجيع أفراد المجتمع على استثمار الأملاك الوقفية بمختلف عقودها. - إصدار مجموعة قوانين تنظم وتحمي عقود استثمار الأملاك الوقفية. - الأخذ بطرق الإستثمار الحديثة. - الحفاظ على الأملاك الوقفية وذلك بنشر الثقافة الوقفية ودورها في مختلف ميادين الحياة. وأخيرا أتمنى أن يفيد بحثي هذا كل من يهتم بموضوع الوقف ولو بجزء بسيط، والحمد لله على كل شيئ. en_EN
dc.subject الاملاك الوقفية - استثمار - الجزائر en_EN
dc.title ادارة الاملاك الوقفية و سبل استثمارها في الجزائر en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account