ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

Abstract

ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : _ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺒل ﻴﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺨﻀﻌﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 04-11__ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻨﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ،ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. _ ﻟﺤﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ،ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻴﻭﺜﻕ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﻜل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭ 04/11 ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻻﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ. _ﺍﻥ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺼﻜﻭﻙ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﻗﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺤﻠﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ. ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ

64

_ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 04/11ﺃﻋﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺜﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ ﺍﺘﺒﻊ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ . ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ : _ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ . _ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ . _ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺜﺭﻭﺓ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﻼﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻤﻼﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ . _ ﺨﻠﻕ ﻤﺠﺎل ﺍﺘﺼﺎل ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﻠﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ . _ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ }ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ{ ،ﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ. _ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ" ﺍﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ " ﻭ ﺼﻴﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻁ ﺴﻨﺔ{ 20ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ } ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ