منازعات الشهر العقاري

Abstract

في هذه المذكرة منازعات الشهر العقاري وتعرضت في الفصل الأول إلى ماهية منازعة الشهر العقاري بوجه عام بداية من مفهوم الدعوى وشروط قبولها وخصوصية الدعوى العقارية والحكم في الشهر،تعرضت في المبحث الأول إلى مفهوم منازعة الشهر العقاري وفي المبحث الثاني الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعة الشهر العقاري من حيث اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداري وتنازع الاختصاص بينهما أما الفصل الثاني تطرقت إلى أهم منازعات الشهر العقاري وعرفتها وفقا لترتيب مراحل عملية الشهر العقاري وتبدأ المرحلة الأاااية ه مرحلة المح العام لأرراض والي لها شقن زااعات تطر أمام الإدارة وزااعات تحال إلى القضاء كما جمعت في هذا المبحث منازعات المح العام والتحقيق العقاري كون أن التحقيق العقاري هو مح بناء على طلب وجاء هذا النظام كحل ترقيع لتحليم اندات الملكية إلى غاية إتمام عملية المح العام،كما أن غموض أحكامه أدى إلى العاوف عن اللجوء إلى إجراءاته وخاصة التحقيق العقاري ينته بتحليم اند ملكية يطر إشكال حول طبيعته القازوزية وقيمته بالنظر إلى الدفتر العقاري أما المبحث الثاني تطرقت إلى منازعات إعداد الحجل العيني والحقوق المشهرة خصصت مطلب لمنازعات إعداد الحجل العيني وقبل التطرق إلى منازعات تأايس الحجل العيني عرفت الحجل العقاري ومشتملاته وبعدها تطرقت إلى منازعات إعداد الحجل العقاري المتمثلة في منازعات الترقيم والقرارات الي يصدرها المحافظ العقاري وأفردت في المطلب الثاني منازعات الحقوق المشهرة كونها المرحلة الأخيرة من مراحل الشهر العقاري والي تتوج بعقود ملكية مشهرة أو دفاتر عقارية،وتطرقت إلى الحقوق المشهرة وتعدادها قبل التطرق إلى المنازعة الي تثار بشأنها ومدى إمكازية الطعن في الحق المشهر وخلصنا أن منازعة الشهر العقاري تعني ذلك الخلاف الناشئ بشأن أي إجراء من إجراءات الشهر العقاري اواء أثناء إعداد الحجل العيني أو بعد إتمامه أوبأي إجراء من شأزه المحا ببيااتت الحجل العيني وأي خلاف ينشا بمناابة حقوق مشهرة عالجناها من خلال منازعات الشهر العقاري كما ابق ذكره أعلاه و ما تطرحه هذه المنازعات من إشكالات من حيث الجازب الإداري والقضائ . وبناءا على ما ابق اقتر ما يل : خـــــــــــــــــــــاتمة

68

-توحيد مصطل الإشهار العقاري واعتماد الشهر العقاري بدلا من التحجيل أو القيد وهذا لتفادي الخلط بن المصطلحات . -إعادة تفعيل وتنشيط عملية المح وتحديد آجال ثابتة وصارمة لإتمامها وذلك من خلال توفير المحائل المادية ،وبتكوين وتأطير العنصر البشري المشرف على هذه العملية -التعريف بأهمية عملية المح عن طريق حملات التوعية لعدم إدراك مضموزه من طرف أغلبية المجتمع الجاائري -يجب تخل الدولة عن احتكارها للقيام بعمليات المح وفت هذا القطاع على المتعاملن الخواص تفيد صراحة حظر التقادم كطريق لاكتحاب الملكية العقارية 57/57 -وجوب إضافة مادة قازوزية في الأمر في الأراض الي شملها المح لتعارضه مع مبادئ الحجل العقاري ،بهدف إعطاء القوة الثبوتية المطلقة المدوزة في الحجل العقاري لأنها 16/51 من المراوم 61 -إلغاء المادة تحم بإعادة النظر فيها عن طريق القضاء حتى بعد مض أجل طويل من ااتلام الدفتر العقاري الي تشترط إشهار الدعوى القضائية تحت طائلة عدم 57/57 من المراوم 57 -ضرورة إدراج زص المادة قبولها بدلا من بقائها في زص تنظيم من أجل تحقيق مبدأ توازي الأشكال -بما أن المحافظ العقاري بلعب دورا هاما لااتقرار الملكية العقارية والحفاظ على حقوق الأفراد والمحؤولية الي تعق على عاتقه ثقيلة طلب تكوين متخصص في مجال القازون العقاري،مع توفير له الحماية القازوزية الكافية الي تمكنه من مواجهة الضغوطات الي قد تمار عليه أثناء تأديته لوظيفته -تحديد مدة زمنية للطعن في الترقيم النهائ ولتكن مدة معقولة للطعن في الترقيم النهائ والدفتر العقاري حفاظا على القوة الثبوتية للبيااتت الواردة في الحجل العقاري -الأخذ بالنظام القضائ بدلا من النظام الإداري ومنه إاناد المنازعات للقاض العقاري المختص بالفصل في المنازعات الي تثار بمناابة افتتا أعمال المح العام وهو النظام الذي أثبت نجاعته في الأزظمة