منازعات الاستغلال الفلاحي في ظل القانون 03/10

Abstract

من خلال ما تطرقنا إليه في البحث يمكن استخلاص ان عقــد الامتياز بموجب القانون 10ــ03 : 1. يمنح بموجبه شخص طبيعي جزائري الجنسية حق استغلال ارض فلاحية بملحقاتها بناء على دفتر شروط لمدة 40 سنة قابلة لتجديد مقابل إتاوة سنوية . 2. حق محدد المدة ،قابل للانتقال والرهن والتنازل وقابل للحجز عليه . 3. حق متميز عن الحقوق الواردة على عقود الامتياز الاخرى سواء كانت فلاحية او صناعية او غير ذلك ، من حيث الشروط والاجراءات والمدة والمقابل . 4. حق عيني تبعي متفرع عن حق الملكية يتضمن حق استغلال ارض فلاحية لمدة محدودة وبمقابل ووفق دفتر شروط والتزامات عديدة ورقابة دورية ومستمرة ، وانه عقد مضمونه حق استغلال فقط. 5. ليس سبيلا للتملك . 6. إطار لتسوية حق الانتفاع الدائم المنصوص عليه في القانون 87ـ19 . 7. منظم بأحكام قانونية خاصة ومتميزة تحت إشراف ورقابة هيئات عمومية مختصة ومتخصصة . 8. الاختصاص القاضي في المنازعات المتعلقة به ينعقد غالبا للقاضي العقاري وفي حالات محدودة للقاضي الإداري ، مع تدخل القاضي الجزائي عند وقوع مجرمة في حق المستفيد من عقد الامتياز أو مرتكبة من طرفه ويمكن القول ان نظام الاستغلال الفلاحي بموجب القانون 10ـ03 المكرس لحق الامتياز الفلاحي على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة يستهدف تحقيق غايتين رئيستين هما : 1- تحويل حق الانتفاع الدائم المضمون بواسطة القانون 87-19 الى حق امتياز في اطار تسوية الملفات العالقة والتي لم يتم استكمال الإجراءات الخاصة بها . 2- المحافظة على الوعاء العقاري الفلاحي العمومي خصوصا وان الأراضي المستهدفة بهذا القانون هي أراضي عالية الخصوبة او على الأقل خصبة وذلك عن طريق منحها بصورة مؤقتة وبمقابل في إطار إداري يكفل الرقابة على استغلالها وعدم تحويلها عن وجهتها الفلاحية وفق ترتيبات إدارية وجزائية صارمة ، وكذلك لضمان الاستغلال الأمثل لها وتحقيق نجاعة اقتصادية اجتماعية في إطار سياسة التوجيه الفلاحي الجديدة أما بخصوص الملاحظات والاقتراحات التي يمكن التصريح بها فهي : 1- نلاحظ ان تغيير تحويل الحق العيني العقاري الدائم متمثلا في حق الانتفاع الدائم بموجب القانون العقاري 87-17 الى حق عيني عقاري مؤقت بموجب القانون 10-03 يمكن أن يؤثر على النجاعة الاقتصادية للاستغلال الفلاحي وفق هذا النمط ، حيث أن ذلك سيؤدي إلى التراخي والتقاعس في خدمة الأرض التي كانت تقوم على أساس التأبيد حيث أن التأقيت في حق الامتياز ينتج عنه عدم استقرار الحقوق والمراكز القانونية 2- التناقض بين مضمون القانون 10-03 المرسوم التنفيذي 97-483 حيث ان الاول يؤسس لحق استغلال مؤقت بينما حق الامتياز المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 97-483 يمكن ان يكون سبيلا للتملك عند التاكد من قيام المستثمر بعملية الاستصلاح . 3- الاقتراح الذي يمكن إبدائه في هذا الإطار هو توحيد نظام الامتياز في الاستغلال الفلاحي بأحكام تجمع في قانون واحد يمكّن المستغليين الحقيقيين من تملك الأراضي بواسطة عقود تحفظ حقوقهم واستثماراتهم وتحقق استقرار المراكز القانونية بعد التأكد من انجاز استثماراتهم الفلاحية وبالتالي تجسيد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من خلال سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار الفلاحي .