Abstract:
إن مسؤولية الميندس المعماري عرفت تنظيم محكم من طرف عدة قوانين سواء قانون العقوبات أو في قانون المدني أو قانون الانتاج المعماري أو قانون التييئة والتعمير، وذلك نظار لما تتسم بو أعمال البناء من تعقيد وأىمية خاصة بالمقارنة مع الأعمال الأخرى. ولتعذر الكشف عن تسمم الأعمال عن عيوب البناء أو لمعرفة النتائج التي يمكن أن تترتب عمييا في المستقبل، بل وعدم ظيورىا إلا بعد مضي فترة طويمة من الزمن يصعب التثبت بعدىا. وىذا أدى إلى صدور العديد من النصوص القانونية التي تحدد قيام مسؤولية الميندس المعماري وآثارىا ومدى التشدد فييا، ورغم كثرة ىذه النصوص إلا أنو لا توجد رقابة سواء قبمية أو بعدية في عممية التشييد والبناء. وىذا ما أدى بنا إلى تقديم اقتارحات كنتيجة من خلبل دارستنا: / ضرورة النص في قانون العقوبات عمى أثر مسؤولية الميندس بصفة مستقمة وتشديد منيا 1 لمنع الإىمال والتارخي.
من القانون المدني 554/ يجب أن تستبدل عبارة الميندس المعماري الواردة في المادة 2 الجازئري بعبارة ميندسي البناء لأن ىذه العبارة الأخيرة أوسع من عبارة الميندس المعماري، ومن شأنيا أن تخضع للبلتازم بالضمان العشري كل طوائف الميندسين المشاركين في عممية التشييد والبناء. / نؤكد عمى ضرورة الانسجام والتوافق ما بين القانون المدني وقانون التأمينات والمرسوم 3 ، ومن الأفضل توسيع مجال الضمان الخاص ليتعدى الميندسين من أجل 03-93التشريعي ان يشمل كذلك كل مشارك في عممية البناء من قريب أو بعيد كمسؤولية مكاتب الدارسات اليندسية والجيولوجيين والطبوغارفيين سنة بدلا من عشر سنوات لأن 20/نقترح مضاعفة مدة الضمان الخاص لتصل إلى مدة 4 ىذه الأخيرة أصبحت غير كافية لاختبار متانة البناء وسلبمتو وفي مدى احتارم أسس وقواعد البناء، وبخاصة ونحن في عصر تشييد المنشآت والبنايات الحديثة التي تتطمب حجما أكبر من الوسائل ودقة لامتناىية في التنظيم نتيجة لضخامة المشروعات الحديثة، وما تتطمبو من أموال طائمة وتقنيات متطورة، وعميو فإذا كانت مدة العشر سنوات تناسب البنايات ذات النسق القديم، فإن ىذه المدة في عصرنا الحالي أصبحت غير كافية، بل يجب رفعيا إلى ضعف المدة.
