Abstract:
لق د عم ل ت نظم عملي ات الترقي ة العقاري ة ، فنج د أن نس بة 04 – 11قانون على وضع قواعد تحك م و
تقريب ا ق انون نظم ت إلتزام ات الم رقيين العق اريين ، ℅ 80 م ن ھ ذا ال و بالت الي الح د م ن
التجاوزات التي عاشھا ھذا القطاع الإجتماعي الحساس مع العلم بأن نسبة الجزائ ريين ال ذين الم نظم لنش اط 04 – 11 ھم بحاجة إلى س كن ف ي تزاي د مس تمر ، لك ن تطبي ق قواع د ق انون
الترقي ة العقاري ة و نش اط المرق ي العق اري يس تلزم صدورنصوص ا تنظيم ة ,و ف ي إنتظ ار صدور ھذه النصوص يبقى ھذا القانون في إطار نظري .
بأن ه ك رس أساس ا لض بط العلاق ة ب ين الم رقيين 04 – 11و نجد من خلال دراس تنا للق انون
العقاريين و مقتني الس كنات ، و وض ع ض مانات قانوني ة حماي ة لحق وق ھ ذا الأخي ر بإعتب ار المرق ي العق اري يحت ل المرك ز الأق وى ف ي العلاق ة العقدي ة ، فك ان ب ذلك ت دخل المش رع الجزائري صائبا في حماي ة المقتن ي ، و توقي ع عقوب ات ذات ط ابع إداري وق ائي و عقوب ات جزائية ھن ة الم رقيين العق اريين م ن خ لال ھيئ ات و أجھ زة رادعة نظمت الإطار القانوني لم رقابي ة عل ى نش اط الترقي ة العقاري ة ، بارھ ا مص در ھ ام للإقتص اد ال وطني م ن خ لال بإعت الإستثمارات العقارية .
04 – 11 و ن رى ب أن المش رع العق اري الجزائ ري و إن ح اول جاھ دا م ن خ لال الق انون
ميع نصوص الترقية العقارية في قانون واحد و محاولت ه ، 2011 / 02 / 17المؤرخ في تج
مس ايرة مس تجدات قواع د التعام ل ف ي مج ال الترقي ة العقاري ة ، إلا أن نص وص الض مان العش ري و بع ض الض مانات الخاص ة ا ت زال مقتض بة و غي ر واض حة و دون ترتي ب و م تنظيم ، و في عناوين متفرقة بين فصول و فروع القانون الأخير ، فبعضھا أدرج ف ي الف رع الأول من الفصل الثالث في حين نجد البعض الآخر من الض مانات ن ص عليھ ا المش رع ف ي من ه ، أم ا ض مان 46 الفرع الثاني منه تحت عنوان إلتزام ات المرق ي ، لاس يما ن ص الم ادة
إدارة الم لاك االعقاري ة المنج زة فق د أدرج ه المش رع ف ي الفص ل الخ امس م ن نف س الق انون تحت عنوان تسيير المشاريع العقارية
