المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

التصـــرف في الملكية العــقارية المشاعة في التشريع الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author ونوقي, صدام حسين
dc.date.accessioned 2020-03-26T08:58:49Z
dc.date.available 2020-03-26T08:58:49Z
dc.date.issued 2020-03-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2397
dc.description.abstract ان المشرع اقر للشريك الذي يملك حصته الشائعة ملكا تاما له أن يتصرف فيها بجميع أوجه التصرف، دون يلحق أي ضرر بحقوق سائر الشركاء, واقر أيضا أن من حق الأغلبية من الشركاء في الشيوع الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع العقار الشائع، أن يتصرفوا في العقار الشائع كله متى استندوا في ذلك إلى أسباب قوية دون الحاجة إلى موافقة الأقلية منهم بل حتى في حالة اعتراضهم على التصرف . وإذا كان غرض المشرع من منح الحق للأغلبية ،التصرف في العقار الشائع وحمايته من تعنت الأقلية منها، فإن إغفال المشرع بيان الأسباب القوية التي يمكن أن تستند إليها الأغلبية في العقار الشائع، من شأنه أن يمكن هذه الأغلبية من التعسف في حق الأغلبية، التي يبدو من ظاهر النصوص القانونية المنظمة ل التصرف في العقار الشائع، أن المشرع قد حرمها من حقها في التصرف في الجزء الذي تملكه مجتمعة . ومن خلال ما تم دراسته في هذا الموضوع يظهر لنا أن أحكام الشيوع كانت وما زالت من أهم أسباب اختلاف شراح القانون الذين ثارت بينهم مناقشات غير مسبوقة، خاصة حول تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع , مما يدل عن أهميته البالغة التي جعلت المشرع يتناوله بالتنظيم، وإن كان ذلك مشوبا بالقصور حيث أغفل عدة جوانب منه، وأحدث العديد من الثغرات التي زادت من حدة خاتمــــــــة ــــ 70 الخلاف، خاصة وأنه خصه بنص المادة 714 من القانون المدني ائري الجز التي أوردها ضمن أحكام الملكية الشائعة، ونص المادة من نفس 890 القانون المتعلقة بالرهن الرسمي، مما جعل الخلاف قائما حول اعتبار الثانية امتداد أم استثناء عن الأولى، كانت الغلبة فيه للأول. ولعل أن غموض النصوص المنظمة للتصرف في الملكية العقارية الشائعة، هو السبب في أن تكون بعض الأحكام القضائية لا تتطابق و ظاهر هذه النصوص، وفي قلة الاجتهاد القضائي والفكري الذي غالبا ما يعطي للوقائع المعروضة عليه في مجال الملكية الشائعة، تكييفا آخر كوسيلة لفض التراعات المتعلقة . قصد إيجاد أو وضع أحكام دقيقــة وواضحة، ، ولذلك وجب أن يتدخل المشرع تنظم التصرف في العقار الشائع على نحــو يحول دون تعســف أي شريك في الشيوع، سواء كان يمثل الأغـــلبية من الشركاء أو الأقليـــــة منها، مع بيان الأسباب التي يمكن إن تستنــد إليها الأقلية أو الأغلبية للقيام بأي تصرف في هذا العقار، الذي تنطوي عليه نصوص القانون المدني، في باب الملكية ، وبالتالي سـد الفراغ الشائعة . en_EN
dc.subject الملكية العقارية - الملكية المشاعة - العقار المشاع - التشريع الجزائري en_EN
dc.title التصـــرف في الملكية العــقارية المشاعة في التشريع الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي