الخلاصة:
أن اﻟﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﱘ ﺟﺪا ﻇﻬﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ أول ﻇﻬﻮر ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪرا وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ازدﻫﺎرا ﻴﺎرا وا ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔاﻟﱵ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺛﺮوة ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻣﻮروﺛﺎ ﺣﻀﺎرﻳﺎ ﻣﺘﺠﺪدا ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ واﳌﺒﺎﱐ واﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮردا أﺳﺎﺳﻴﺎ ذاﺗﻴﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺣﱴ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد. وﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮﻗﻒ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈن اﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺟﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ورﺛﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻗﻔﻴﺔ ٌﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ، وﲤﻴﺰت ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺰرﻳﺔ ﺟّﺮاء اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ -91ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﳌﺸﺮع ﲟﺤﺎوﻻت ﻹﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷوﻗﺎف واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﳌﺮﺟﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺎدة اﻟﻮﻗﻒ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 10 اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ واﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻤﺪ اﳌﺸﺮع إﱃ وﺿﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻗﻒ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻛﺬا أرﻛﺎﻧﻪ واﻟﺸﺮوط اﻟّﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﱃ أﻧﻮاﻋﻪ وﻧﻈﻢ ﳎﺎل اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ وﺣﺪد اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆول إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻮﻗﻒ وﻃﺮق إﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﻷﺧﲑ. وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟّﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -أّن اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﱪﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺘﱪع دون أن ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ذﻣﺔ اﳌﺘﱠﱪع ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻷﱢي 1 أﺣﺪ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ و ﻫﺬا ﻣﺎﻗﺼﺪﻩ اﳌﺸﺮع ﺑﻘﻮﻟﻪ "اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ وﻻ اﳌﻌﻨﻮﻳﲔ" -أن اﳋﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أرﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﺣﺴﻤﻪ اﳌﺸﺮع ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻷرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن 2
70
-أن اﳌﺸﺮع ﻗﺪ اﺣﱰم إرادة اﻟﻮاﻗﻒ ﻟﻜﻨّﻪ وﺿﻊ ﳍﺎ ﺷﺮوﻃﺎ وﻫﻲ أن ﻻ ﺗﺘﻨﺎﰱ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻗﻒ وأن ﻻ ﲣﺎﻟﻒ 3 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 06 -أن ﻣﺴﺄﻟﺔ أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻒ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﻴﺚ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة 4 ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎم وﱂ ﻳﺸﺮ إﱃ اﻟﻮﻗﻒ اﳋﺎص ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻠﻐﻪ ﺻﺮاﺣﺔ وإﳕﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺗﺮك 10-91 اﻟﻐﻤﻮض ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت: ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﱰاﺣﺎت واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ : -إﺳﺘﻐﻼل وإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ وﺿّﻤﻬﺎ إﱃ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ 1 واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
-اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻹﻋﻼم ﰲ إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻮﻗﻒ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺪورﻩ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار 2 ﳎﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ وذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﲑﻳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
-اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﲝﺎث ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﻒ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﲤﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ 3 اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
-ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﺮات 4 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻈﺮاً إﱃ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳛﻴﻠﻨﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
