اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋــــــــــــــــﺮي

Abstract

أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي، وﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا، ﻓﺎﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻨﻪ، ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺘﺎﻟﲔ ﻟﻪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ أي ﻳﺪ ﻛﺎن، وﻟﻜﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺮﻫﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻬﻤﺎ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ ﻓﺈﺎ ﺗﺰودﻩ ﺑﺴﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺎ ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ، وﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ رﺿﺎ، ﳏﻞ وﺳﺒﺐ وﺷﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺮﻫﻦ وأﻫﻠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻦ واﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ، وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻷﺛﺎرﻩ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﰲ ﺟﺪول ﻗﻴﺪ اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺨﺘﺺ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ داﺋﺮة إﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، ﺣﻴﺚ أن اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺪ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮﻫﻦ. وإذا إﻧﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﺈن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﺮاﻫﻦ، وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺈﻟﺘﺰام ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ إﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ إﺧﻼل اﳌﺪﻳﻦ ﺑﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، وﻟﻘﺪ أﻟﺰم اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻀﻤﺎن ﻫﻼك اﻟﻌﻘﺎر أو ﺗﻠﻔﻪ وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا أﻋﻄﻰ اﳌﺸﺮع اﳊﻖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، وﺗﺘﺒﻌﻪ ﰲ أي ﻳﺪ ﻳﻜﻮن وإﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ واﻟﺘﺎﻟﲔ ﻟﻪ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ، وﻗﺪ أﺑﻄﻞ اﳌﺸﺮع ﻛﻞ إﺗﻔﺎق ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻛﺘﺴﺎب ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ، وأﺑﻄﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن دون إﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وذﻟﻚ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ. وﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن إﱃ اﻟﻐﲑ، ﻓﺈن ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ اﳊﻖ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ أي ﻳﺪ ﻛﺎن، واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل آﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ، وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ إﻻ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ وﻫﻮ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ، وﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪﻩ وﻫﻮ اﳊﺎﺋﺰ . اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ . 98

وإذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺟﺎز ﻟﻪ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء وإﻧﺬارﻩ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ، وإﻻ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﳌﺰاد اﻟﻌﻠﲏ ﺿﺪ اﳊﺎﺋﺰ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﺧﻴﺎرات إذا ﲤﺴﻚ ﺑﺈﺣﺪاﻫﺎ ﰎ وﻗﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺿﺪﻩ، وﻫﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ أو ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻌﻘﺎر أو ﲣﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، أو ﲢﻤﻞ إﺟﺮاءات ﻧﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ. وﰲ ﺣﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر وﰎ ﺑﻴﻌﻪ، ﻓﻠﻠﺤﺎﺋﺰ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن، وﻳﺮﺟﻊ اﳊﺎﺋﺰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ ﲟﺎ دﻓﻊ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﳛﻞ اﳊﺎﺋﺰ ﳏﻞ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺎﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: - ﻻ ﳛﺮم اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎن. - ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺄﻣﲔ ﺧﺎص ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﺋﺘﻤﺎن اﳌﺪﻳﻦ. - اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﺣﻖ ﻋﻴﲏ ﺗﺒﻌﻲ، ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن. - ﺣﻖ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺪﻳﻦ. - اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، أي ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، وﲣﺼﻴﺺ اﻟﺮﻫﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤﻮن. - إﺷﱰاط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻳﻀﻊ ﰲ ﻳﺪ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ ﺳﻨﺪا ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﱴ ﺣﻞ أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻜﻢ. - ﻻ ﻳﺆدي ﻋﻘﺪ اﻟﺮﻫﻦ إﱃ ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن إﱃ إﺿﻌﺎف اﻟﺘﺄﻣﲔ. - ﻳﺆدي ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﺎﻣﻼت، وﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ واﳌﺪﻳﻦ اﻟﺮاﻫﻦ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﻧﻘﺎص اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت. اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ . 99

ﻣﻦ 905 - إﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺪ وﺷﻄﺒﻪ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري، وﻫﺬا ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ. - ﺧﺎﺻﻴﱵ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻌﺘﱪان ﻣﻦ أﻫﻢ آﺛﺎر اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ، ﳝﻜﻨﺎن ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺋﺘﻤﺎن وزﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ. اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت : - ﺿﺮورة ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﲏ، وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ. - وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ، وذﻟﻚ ﲟﻨﻊ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺮﻫﻮن. - وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ إﺟﺒﺎر اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻘﺎرﻩ ﺑﺮﻫﻮن وﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ. - ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ. - ﺿﺮورة ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮﺛﻖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﳌﺮﻦ وﻟﻔﺖ إﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ. -اﳌﺮﻦ رﻫﻦ ﺣﻴﺎزي ﻟﻪ ﻣﻴﺰة ﺣﺠﺰ اﻟﺸﻲء اﳌﺮﻫﻮن، ﻋﻜﺲ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺮﲰﻲ.