عقد بيع العقار في التشريع الجزائري

Abstract

اعطى المشرع الجزائري حصانة او حماية قانونية من خلال النصوص القانونية والتنظيمية في ابرام عقد بيع العقار لان هذا العقد يختلف عن باقي عقود البيوع الاخرى، حيث اظهر هذا الاهتمام وحماية هذا العقد من خلال الاجراءات التي حددها واوجب اتباعها في ابرام عقد بيع العقار بشكل دقيق ومعقد. تعتبر السندات العرفية صحيحة شرعا وقانونيا لأنها تشمل على الشروط و القواعد التي يتطلبها القانون لكن من الناحية الواقعية تطرح عدة مشاكل لذلك حرص المشرع ان يبرم ويسجل ويشهر عقد بيع العقار لتنبيه المواطنين لمدى اهمية التي تكتسبها الرسمية في عقد بيع العقار لان دون ذلك تسود الفوضى بدون الشكل الرسمي ويقع النزاع بين الافراد وتتداخل الملكية العقارية اما العقود العرفية لا ترتب اي اثار لان القانون لا يعترف بها لان العقود العرفية تطرح عدة صعوبات ومشاكل بين الافراد خاصتا فيما يتعلق بمسح الاراضي ويؤدي الى نتائج سلبية بالنسبة للأطراف او الغير او املاك الدولة، الا بعد اضفاء الرسمية التي اعتبرها المشرع ركن شكلي في ابرام عقد بيع العقار اي تفرغ في سند رسمي في السجل العقاري وهو سجل خاص حسب طريقة التي حددها القانون وكذلك اوجب هذه الاخير ان يحرر وثيقة العقد او موثق لكن الرسمية لا تعني الوثيقة التي يحررها بصفة عون بالإضافة الى اختصاصاته الاخرى، لهذا خلصنا في الاخير الى النتائج التالية: المشرع اعطى اهمية بالغة للعقار وحماية قانونية من خلال النصوص القانونية الموضحة لذلك.  تحديد طرق واجراءات خاصة في تحديد وتعيين هذا العقار وكذلك في المعاملات المتعلقة ببيعه.  اضفاء طابع رسمي على عقد بيع العقار وافراغه وفقا لشكلية حددها القانون حتى يحوز على حجية  الشيء المقضي فيه لصالح الاطراف في مواجهة الغير. اشهار هذا العقد وتسجيله سواء لدى الموثق وهذا الاخير يق وم بإجراءات الشهر امام المحافظة العقارية  بتوافر كل القواعد والشروط الواجب توفرها في العقار والاطراف. 72

قيام المحافظة العقارية من خلال موظفها المختص المحافظ العقاري بإجراءات الشهر والتسجيل في السجل  العقاري واعلان الاشهار في الفترة المحددة قانونا وكذلك اجراءات البيع بالمزاد حسب الطريقة التي يحددها القانون.