إدارة الوقف في القانون الجزائري

Abstract

لقد كان الوقف وما يزال من أهم النظم الأولى في الشريعة الإسلامية، فقد ساهم بجلاء في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وشكل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع الإنساني في مجال توفير المنافع والخدمات والأعمال الخيرية، بل كان ممولا هاما للحضارة الإسلامية ومقوم من مقوماتها ، إلا أن هذا الدور تراجع بشكل كبير نتيجة للممارسات الخاطئة على الأوقاف من قبل أومن الذين استغلوه لمصالحهم الشخصية فأدى به إلى ضعف التراكم الرأسمالي ،العاملين على الوقف الوقفي، مما يستدعي الى ضرورة الإهتمام به لإعادة دوره الإجتماعي والإقتصادي ليحقق ماهو مطلوب منه، لذا لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - إب راز أمية الوقف في الحياة الدينية والإجتماعية والإقتصادية ،بتبيان المعالم الوقفية التي كانت 0 موجودة في الجزائر محباولة بعثها من جديد ،من خلال التفكير في تطويره وإستغلال ثرواته وتثميرها ، وإشراكه في عملية التنمية الشاملة وإدخاله الدائرة الإقتصادية حتى لاتبقى أعيانه وممتلكاته عرضة للهلاك. - إبراز جملة من الآليات التمويلية والعقود والأساليب الإستثمارية التي يستمد معظمها من الشريعة 4 الإسلامية ، بإعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره المادي، وقد لوحظ أن معظم تلك الصيغ والأساليب لم تعط نتائج إيجابية لعدم إمكان تطبيقها على أرض الواقع بسبب عدم توفر منظومة مالية ،وبنكية تشجع الإستثمار والتمويل في هذا المجال. - الوقف من عقود الإسقاطات المتميزة التي تسقط فيها ملكية الواقف دون أن تنتقل الى ذمة 3 الموقوف عليه ولا أي أحد قتبقى على حكم ملك الله تعالى وهذا ماقصده المشرع. - أركان الوقف أربعة كما عبر عنها الفقه الشرعي والمشرع صراحة، والشكلية في عقد الوقف 2 ليست ركنا بل شرطا لنفاذه، وهذا ماكرسه أيضا الإجتهاد القضائي.

90 - مسألة إحترام إرادة الواقف والتي نص المشرع على أن الدولة تسهر على ضرورة احترامها وهي 2 مسألة لا يمكن تحقيقها بصفة مطلقة إما أنها تتنافى مع أحكام الشرع وإما بسبب بعض الضرورات والأولويات التي تفرضها المصلحة العامة. كما نحاول من خلال هذه الدراسة تقديم التوصيات التالية: - إيجاد منظومة قوانين وتشريعات فاعلة لتسيير وحماية الملك الوقفي، وذلك من خلال إعداد 0 دورات تكوينية مستمرة لوكلاء الأوقاف لتعريفهم بمستجدات موضوع الوقف في جانبه الإداري والقانوني وذلك بالإستعانة بأساتذة مختصين، وكذا تهيئة الظروف الم، والتسييري ناسبة أمام الأساتذة المتخصصين لإجراء دراسات وأبحاث مثمرة في موضوع الوقف وأميته الإجتماعية والإقتصادية . . - إشاعة ثقافة وقفية متميزة من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام لإستقطاب أوقاف جديدة 4 . - إيجاد أساليب حديثة لإستثمار الوقف وإستغلاله في حل مشكلة الفقر 3 . - تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإهتمام بإقامة المؤسسات والمشاريع الوقفية 2 - كما يتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر في المنظومة التشريعية للوقف وذلك لسد الثغرات 2 القانونية بما يتلاءم مع طبيعة الوقف والغرض منه، والإقتباس من إيجابيات التشريعات المقارنة التي كانت لها تجارب ناجحة في مجال الأوقاف.