اراضي العرش في التشريع الجزائري

Abstract

تعد أراضي العرش من أكثر الأجساـ الصلبة وابؼفاىيم القانونية جدلا في ابعزائر، وىي أراضي فلاحية تابعة للأملاؾ الوطنية ابػاصة، تستغل وفق حق الانتفاع الدائم كأصل عاـ، في شكل بصاعي وعلى الشيوع، وتتموقع خاصة في ابؼناطق السهبية وابؽضاب العليا، وبالتافِ تتميز على العديد من ابؼفاىيم القانونية، وقد شهدت تطورا تاريخيا بداية من العهد العثماني ثم أثناء الإحتلاؿ الفرنسي، وصولا إفُ عهد الإستقلالن إذ إبزذت في كل مرحلة وجهة قانونية معينة. وتتعدد الطبيعة القانونية بؽذا النوع من الأراضي، حيث تعتر ملكا خاصا للدولة واـ يتًتب على ذلك من نتائج قانونية متعلقة بابغماية، ومن جهة ثانية تعد ذات طابع فلاحي، ومن جهة ثالثة ذات طابع بصاعي ومشاع، الأمر الذي يتولد عنو العديد من النتائج والآثار القانونية، أما عن طريقة استغلابؽا فإنها تيتغل في بؾملها وفق حق الانتفاع الدائم التقليدي غتَ ابؼقنن ابؼستند للأعراؼ المحلية، وفي حالات قليلة تستغل في شكل قانوني، حيث والتي برولت إفُ مستثمرات فلاحية 73/71استغل بعضها سابقا في شكل تعاونيات فلاحية وفق قانوف رقم بعد فشل النظاـ الإشتًاكي، ثم كمحيطات استصلاح وفق عقود الامتياز الفلاحي استنادا 19-87طبقا لقانوف والقوانتُ ابؼكملة لو، كما تبتٌ ابؼشرع ابعزائري مؤخرا طريقة جديدة 483-97إفُ ابؼرسوـ التنفيذي رقم .03/10 لإستغلاؿ أراضي العرش وفق عقود الامتياز في ظل القانوف رقم وقد نتج عن عدـ تنظيم ابعوانب القانونية لأراضي العرش كغموض طبيعتها القانونية الذي تسبب ولا يزاؿ يتسبب في العديد من ابؼنازعات مثل تلك ابؼتعلقة بدعوى ابؼلكية أو دعاوى الإستًجاع أو دعاوى القسمة. أما بالنسبة للإشكالات ابؼثارة نتيجة استغلابؽا فتتمحور أساس حوؿ التعسف في استعماؿ حق الاستثمار، وما يتًتب عليو من جزاء من الناحية القانونية، أما عمليا فليس مطبق إطلاقا، كما يتًتب على استغلابؽا وفق

83

منازعات متعددة الأوجو كتلك ابؼتعلقة بإسقاط ابغقوؽ 483-97 وكذا ابؼرسوـ التنفيذي رقم 19-87القانوف أو إبطاؿ عقود الإستغلاؿ أو فسخها قضائيا. وبذدر الإشارة أف الإختضاض القضائي للنظر في ىذه ابؼنازعات يختلف حسب موضوع وأطراؼ النزاع، فأحيانا يعود الإختصاص القضائي للقضاء العادي وأحيانا أخرى يعود الإختصاص للقضاء الإداري بنوعيو ابعهوي والمحلي. ابػلاصة العامة من ىذه الدراسة أف موقف ابؼشرع ابعزائري بالنسبة لأراضي العرش خاصة حيث نصت ابؼادة شبيو بدوقف الطبيب الذي أعطى 25-90 ابؼعدؿ وابؼتمم لقانوف التوجيو العقاري 26/95 من قانوف 13 مسكنا بؼصاب بدرض عضاؿ وينتظر شفاءه نهائيا. أما عن ابغلو لامقتًحة بؽذا السجاؿ ابؼتعلق بأراضي العرش فرأينا يكاد يكوف مطابق بؼا ذىبت إليو الأستاذة نعيمة حاجي وىو يتمثل في أحد ابغلتُ: 13 - بسليك أراضي العرش ابؼأىولة لشاغليها ومنحهم العقود الربظية تثبت ذلك، وبابؼقابل إلغاء نص ابؼادة 1 2 -90 ابؼعدؿ وابؼتمم لقانوف التوجيو العقاري 26-95من قانوف ، والإعتًاؼ بالسندات الربظية المحررة بشأنها 5 أثناء فتًة الإحتلاؿ، أما بالنسبة للأراضي العروشية غتَ ابؼأىولة وغتَ ابؼستغلة فتحدد حدودىا بدقة وتوجو للمشاريع الاستثمارية وىو رأي بؾانب كثتَا للصواب حسب رأينا. - ىذا ابغل يعتر بديل ومقتضاه وضع نظاـ قانوني خاص بأراضي العرش في شكل قانوف يعافً من خلاؿ 2 أحكامو ابعوانب القانونية ابؼتعددة بؽذا النوع من الأراضي من حيازة وانتفاع واستغلاؿ ورقابة....إفٍ بحيث يكوف مرجعا موحدا يستند عليو القضاء في الفصل في ابؼنازعات ابؼتعلقة بهذا النوع من الأراضي، والتي حتما سوؼ تقل بإتباع ذلك.