أركان الوقف وشر وطه

Abstract

من خلال ما سبق بيانه حول دراستنا لموضوع أركان الوقف وشروطه يمكن القول أن الوقف يمثل إحدى الصيغ الإنسانية العريقة التي عرفتها مختلف الحضارات العالمية - كل حسب مفهومه-، فكان أول شكل للوقف مقصورا على دور العبادة فحسب، فلم يكن يشمل مجالات الحياة الأخرى إلا بعد مجيء الإسلام الذي حافظ على الطابع الروحي للوقف و طهره من تلك الأشكال التي كانت تقدم قربانا لغير الله عز وجل كالسائبة والوصيلة والبحيرة والحامي، كما جعل دوره يتعاظم ليشمل مختلف وجوه البر والإحسان. فالشريعة الإسلامية أعطت بذلك منظورا جديدا للوقف، ونظمت أحكامه وقواعده، فكان الوقف أحد أهم مظاهر الحضارة التي تحتوي مختلف الدول التي تدين بالإسلام ومن بينها الجزائر التي عرفت نظام الوقف بنوعيه العام والخاص . و بعد الاستقلال شهدت الجزائر قفزة انتقالية عصيبة تميزت بوضعية مزرية أفرزتها الممارسات الاستعمارية التي طالت مختلف مؤسسات الدولة والتي تعتبر مؤسسة الوقف إحداها، ولتسوية تلك الوضعية المزرية تم تأميم جميع الأملاك منها الوقفية في إطار الثورة الزراعية وعانت مؤسسة الوقف من فراغ قانوني رهيب أثر سلبا عليها وأدى إلى تهميشه. المتضمن الأملاك 382 -46ولتدارك ذلك، تم إصدار عدة قوانين لتنظيم الأوقاف أولها المرسوم الحدسية العامة الذي تم تجميده، و كذا قانون الأسرة الذي اكتفى فقط بوضع القواعد العامة. وبعد سنة الذي أعاد الاعتبار للملكية عموما والملكية 32 -91 وبصدور قانون التوجيه العقاري رقم 0991 الوقفية بصفة خاصة، فكان بمثابة الإطار القانوني الواضح والمحدد للملكية الوقفية، فاتضحت من خلاله الرؤيا حول مسألة الوقف وتم من خلاله استرجاع المستحقين الأصليين لأراضيهم الم ؤممة. واستأنف المشرع - 90 الجزائري محاولاته لاصلاح منظ ومة الوقف بإصدار القانون الذي يعد الإطار القانوني المرجعي 10 المنظم لمادة الوقف بمختلف مسائلها لتليه العديد من القوانين المعدلة والمتممة له بما يتلاءم ومصلحة الوقف. فمن خلال مختلف تلك القوانين عمد المشرع إلى وضع مفهوم شامل للوقف بتحديد تعريفه، طبيعته القانونية، وكذا الذفصيل في بيان نوعي الوقف: العام والخاص، هذا الأخير الذي كان محل جدل ونقاش كبير بين الفقهاء خصوصا فيما يتعلق بمسألة الوقف على الذكور دون الإناث مما أدى ببعث التشريعات العربية المقارنة إلى إلغاء الوقف الخاص بخلاف النشريع الجزائري الذي لا ي زال يأخذ بالوقف بنوعيه العام والخاص. كما تم التفصيل في تحديد أركان الوقف بوصفه عقدا والمتمثلة في: الواقف، محل الوقف، صيغة الوقف والموقوف عليه . ولم يكتف المشرع الوقفي برسم هذا النظام ووقف فحسب، بل تطلع إلى أكثر من ذلك بالتفكير في تنمية الأوقاف من خلال البحث عن السبل المثلى لإدارتها واستثمارها وتسييرها و تخليصها من ذلك خاتـــــــــــــمة

101

النظام التقليدي الجامد والموروث في إدارة الأوقاف و الذي أعاق تطوره، مما أثر سلبا على معدلات عوائد استثمار هذا النوع الهام بالإضافة إلى إقرار المشرع بالإيجار كأسلوب أنجع لتسيير الملك الوقفي وزيادة عائداته، فقد أضاف المشرع أنماطا أخرى من العقود كعقد الحكر لاستصلاح الأراضي الوقفية البور، والمساقاة والمزارعة بالنسبة للاراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي. و حتى الأوقاف المبنية فقد حاول المشرع استغلالها من خلال عقد المرصد وعقد المقاولة والمقايضة بالاضافة إلى الأوقاف المعرضة للخراب والاندثار و التي كانت موضع اهتمام المشرع، حيث فكر في إصلاحها وإعادة إحيائها من جديد عن طريق عدة عقود من بينها عقد الترميم والتعمير،و بالنسبة للاوقاف العامة فقد كان لها حظ وافرمن اهتمام المشرع بمجال تنميتها بتفتحه على مختلف الأفكار الاقتصادية الحديثة مثل القرض الحسن والودائع ذات المنافع الوقفية و المضاربة الوقفية. كما لم ينس المشرع تنظيم مجال المنازعات المتعلقة بالأوقاف و تحديد الجهات القضائية التي ينعقد إليها الاختصاص في مادة ال وقف و طرق إثبات هذا الأخير. و قد توصلتا من خلال دراستنا لموضوع اركان الوقف وشروطه إلى مجموعة من النتائج المتمثلة في: الوقف من عقود الإسقاطات المتميزة التي تسقط فيها ملكية الواقف دون أن تتنقل إلى ذمة — الموقوف عليه و لا أي أحد فتبقى على حكم ملك الله تعالى و هذا ما قصده المشرع بقوله: الوقف ليس ملكا للشخاص الطبيعيين و لا المعنويين. أركان الوقف هي أربعة كما عبر عنها الفقه الشرعي و المشرع صراحة، و الشكلية في عقد — الوقف ليست ركنا بل هي شرط لنفاذه، و هذا ما كرسه أيضا الاجتهاد القضائي. التشريع الجزائري بخلاف العديد من النشريعات العربية التي عمدت إلى إلغاء الوقف الخاص، لا — يزال يأخذ بنظام الوقف بنوعيه العام و الخاص رغم المشاكل التي يطرحها هذا الأخير، و التي ترك الأمر للقضاء للتصدي لها. الملكية الوقفية باعتبارها صنفا أساسيا من أصناف الملكية، فقد أضحت ت ؤدي وظيفة مزدوجة؛ — اجتماعية واقتصادية من خلال تطلع المشرع على اقتصاد السوق كفكر اقتصادي حديث. مسألة احترام إرادة الواقف و التي تصر المشرع على أن الدولة تسهر على ضرورة احترامها هي — مسألة لا يمكن تحقيقها بصفة مطلقة إما لأنها تتنافي مع أحكام الشرع و إما بسبب الضرورات و الأولويات التي تقرضها مصلحة المستفيدين أو المصلحة العامة أو مصلحة الوقف في حد ذاته. مجال دور القاضي إزاء عقد الوقف ضيق، حصره المشرع فقط في إلغاء كل شرط مناف — لأحكام الوقف و حمايته، فلا يستطيع مثلا إلغاء وقف يستقيد منه بعض الأبناء رغم أنه يزرع العداوة و الحقد بينهم بجعلهم غير متساوين في نظر أبيهم. مسألة إثبات الوقف أما الجهات القضائية مرهونة بحصر الأوقاف هي مسألة شائكة — خاتـــــــــــــمة

102

لم يتم تسويتها لحد الساعة كما رأينا الاق تراحات: كما توصلنا في ختام هذه الدراسة إلى مجموعة من المعتزاحات المتمثلة في: ضوورة السعي بجدية لحصر الأوقاف بتكذيف جهود السلطات المختصة لاسترجاع الأملاك — الوقفية . استغلال الإعلام الهادف في توعية الجمهور وتعريفه وتحسيسه بدور الأوقاف وقيمتها التعبدية — والاجتماعية بهدف إحياء سنة الوقف. اقتراح القيام بأبحاث معمقة لوضع آليات ووسائل قانونية واضحة وتبني الهيكل الإداري — والبش ري لإدارة الأملاك الوقفية وتوضيح طرق إدارتها وتنميتها واستثمارها وفقا لإرادة الواقف وشروطه المعتبرة شرعا وقانونا. . تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاهتمام بإقامة المؤسسات والمشاريع الوقفية — ضوورة التكثيف من عمليات تدريب موظفي الأوقاف عن طريق الدورات التكوينية المتخصصة — في هذا المجال لتفادي وتدارك الثفرات الموجودة في التشريع.