استثمار الاملاك الوقفية بغير الايجار في التشريع الجزائري

Abstract

إن استثمار الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري في الوقت الحاضر يدعو إلى ضرورة تدعيمها وإثراءها وضبطها بنصوص قانونية وتحريرها من القيود وإخراجها من حالة الركود إلى حالة التطور و الازدهار وإبراز دورها الاجتماعي والاقتصادي بالشكل الفعال خاصة وأن الدولة الجزائرية تمتلك أملاك وقفية هائلة تستدعي ضرورة الاهتمام بها ولا يتحقق ذلك إلا بتدعيم مالي وبنكي يشجع الاستثمار و التمويل في هذا المجال. وبما أن المشرع الجزائري قد جاء بمجموعة من العقود الاستثمارية بموجب والتي تعرضنا لها في الدراسة نجدها تتشابه مع عقد الايجار 10-10قانون رقم الوقفي في مضمونها حتى من الجانب الميداني والتطبيقي نجدها تكاد تكون منعدمة ولا تتعدى عقد الايجار المفرغ في شكل نموذج معد من قبل وزارة الشؤون الدينية وهذا ما يصبح عائقا أمام عملية الاستثمار الملك الوقفي وفي الأخير ،والأوقاف نخلص إلى أنه على المشرع الجزائري إيجاد منظومة قوانين وتشريعات فاعلة مع لأن عند استثمار الأملاك ، إيجاد أساليب حديثة تتماشي مع التطورات الاقتصادية الوقفية استثمارا أمثلا يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحفيف بعض الاعباء عن الميزانية المالية للدولة باعتبار الوقف مورد من الموارد الاقتصادية .