الملكية امشائؼة وأ حكامها في املاهون الجزائري

Abstract

الممكية الشائعة في القانون المدني الجازئري،يتضح جميا ان اأوىمية التي اواسىا المشرع الجازئري ليذه الممكية واحكاميا تنظيما مفصلا لما أرى ما يشوبيا من تعقيدات وعارقيل يتحمميا الشركاء عم الشيوع بسبب تساوييم في الحقوق عم نفس الشئ ما يجعل مايقوم بو الشريك من اعمال وتصرفات تتميز بعدم ااسستقارر فيما بينيم ،كما أول المشرع الجازئري كيفية الخروج من الشيوع في حالة عدم توافقيم سواء كان بالقسمة ااستفاقية او بالقسمة القضائية، ومن خلال دارستنا عم التعرف عم الممكية الشائعة ا دارتي ا و وتصرف الشركاء والخروج من الشيوع توصمنا ال عدة نتائج ومن بينيا: * أنو موضوع بالغ اأوىمية و جد حساس، وذلك لكثرة المنازعات المتعمقة بو، والمطروحة عم مختمف الجيات القضائية، واسسيما الفروع العقارية . مما يتعين الإلمام بو من قبل جميع الفئات القانونية محامين أو قضاة وكذا طمبة القانون، والمعرفة الجيدة و المستفيضة لمقواعد التي تحكمو، وذلك لضمان الحقوق التي تكون في الغالب موضوع منازعات مطروحة أمام الجيات القضائية.ومن شأن كل ذلك دعم الدور الفعال لمرفق العدالة في المجتمع وتعزيز سيادة القانون. * كما يكون مصدر الشي وع في الغالب ىو الميارث ، وقد يكون العقد كما لو اشترى أشخاصا املاكا عم الشيوع ،كما انو قد يكون أي سبب من أسباب كسب الممكية ، لكن اكثر اأوسباب انتشاار ىو الميارث عطاء بعض الشركاء واأوغمبية المالكة ا * كما ان ااسدارة تميز بعض اأوعضاء عن بعض و اأوكثر من نصف الممك الشائع ،وتتنوع اعمال الإدارة ال نوعين : اعمال الإدارة المعتادة واعمال الإدارة الغير معتادة * الحق لكل شريك استعمال واستغلال الشيء الشائع ، لكن شرط بعدم ااسضارر بحقوق باقي الشركاء ،لكن قد اس يوافق بقية الشركاء عم أن اس يستعمل الشريك الشئ الشائع وحده لكن بالنسبة أوعمال الحفظ والصيانة ليذا الممك الشائع ، فقد أجاز المشرع لكل شريك ان يقوم بيذه ااسعمال وقد تكون ىذه ااسعمال اما مادية كالترميم والصيانة او تكون تصرفات قانونية كرفع الدعوى . * ويجوز لمشريك ان يتصرف في حصتو الشائعة بالبيع أونو المالك لحصتو ممك تام بشرط عدم ااسضارر بباقي الشركاء ـــــــ ىذه ااسحكام العامة التي وضعيا المشرع الجازئري لتنظيم الممكية الشائعة . ومن ىذا نمخص بعض الملاحظات والتوصيات والتي تتمثل في : خاتمة 51 * جمع النصوص القانونية الخاصة بالشيوع في قانون موحد من القانون المدني الجازئري والتي تنص في حالة وجود قاصر بين 728 * تعديل المادة الشركاء فينا فيو اجحاف في حقو فماىي العبرة بالمازد الذي يأمر بو القاضي لمقتصر عم الشركاء فقط، مما قد يدفعيم ال التواطؤ لضمان ثمن قميل اضعافا لحقوق القاصر ونيبا ليا . وفي اأوخير نستنتج ان الممكية الشائعة تنشا العديد من المشاكل والمتاعب والخلافات بين الشركاء المشتاعين ويتبين لنا حرص المشرع الجازئري عم انياء حالة الشيوع التي تكون لعدة أسباب منيا : التصرف والقسمة .