شهادة مطابقة البنايات طبقا للقانون 15/08 و آثارها على العمران

Abstract

كما أن نطاق تحقيـــق البنايـــات ينحصر استنادا لطبيعـــة العقار التي قد تكون ممكية خاصة أو ممك وطني، ففي الوضع الأول يكون بيد صاحب مشروع البناية سند قانوني أو شيادة حيازة، مما يسمح لو بالمطالبة بتحقيق المطابقة، أما البنايات المشيدة عمى الأملاك الوطنية الخاصة فمم يضع المشرع أي استثناء لتسوية وضعية العقار لفائدة صاحب المشروع ، بشرط مارعاة الحالات . من ىذا القانون16المنصوص عمييا بالمادة كما أن القانون السالف الذكر وبمناسبة تحقيق المطابقة لمبنايات وضع خطوات واضحة ومحددة من أجل طمب الحصول عمى شيادة المطابقة، مع وجود الضمانة القضائية لمطعن في أي رفض متخذ تعسفيا . و مما ينبغي الإشارة إليو أن ىذه الإجارءات المسنة بفضل شيادة المطابقة، سبقتيا عديد الحمول الآنية التشريعية والتنظيمية منذ الاستقلال، لكنيا لم ترق إلى المعالجة الجذرية، كما أن التطبيق عمى أرض الواقع ىو الآخر بقي بعيدا عن كل مأمول، لعدة أسباب توزعت ما بين الجانب القانون والشق الاجتماعي وحتى الاقتصادي، حيث ظل الجانب الرقابي مغيبا، غير أن الملاحظ عمى القانون موضوع التطبيق ىو إسناد الرقابة إلى جيات إدارية محددة، فضلا عن تشكيل فرق المتابعة والتحقيق المكونة من أعوان مؤىمين قانونا لمقيام بميام الرقابة والتتبع لمسار ومحيط البناء ، وىذا بضبط الوضعيات ميدانيا و التصريحات المقدمة في ممف طمب إتمام تحقيق و إقارر العديد من الأحكام لجازئية كجازء عن مخالفة قواعد ىذا القانون سواء تمك ،المطابقة القواعد المتعمقة بموضوع التسوية أو تمك المتعمقة بتحقيق المطابقة. وكضمانة في حالات التجاوازت ، مع بقاء الرقابة القضائية قائمة كاردع من جية المتخذة من الإدارة من جية أخرى.

: فإننا نقترح كحمول مايمي ، و بالنظر لما سبق - إعطاء الجانب البشري حقو من التكوين والتأطير، ذلك أن مسائل العمارن تتطمب كفاءة واقتدار، في جميع الجوانب القانونية والتقنية. - تزويد البمديات بكافة الإمكانيات التي تسمح ليا بالقيام بالمتابعة والرقابة القبمية البعدية في مجال التعمير. الخاتمة

60

- إشارك المواطن في مسائل العمارن، ومحاولة خمق ثقافة قانونية في المجال، تمكن عمى . وبالتالي النظام العام العمارني ، مدى متوسط من احتارم قواعد التعمير - ضرورة التنسيق والانسجام بين كل الفاعمين في مجال التعمير، تيسيار للأعمال المطموبة منيم. - تفعيل عممية ىدم البنايات غير الشرعية وغير المطابقة التي لم تكن محلا لمتسوية. - تفعيل البطاقية الوطنية لمسكن من أجل التوزيع العادل لمسكن، ومنو القضاء بؤر الفوضى . بل بكل حزم وردع ، بكل شفافي