ﻣﻨﺎزﻋﺎت دواوﻳﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎري

Abstract

إن ﻣوﺿوع إﯾﺟﺎر اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدﯾوان اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري ﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺣﯾث أﺻدرت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋدة ﻣراﺳﯾم ﻟﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ، ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ورﻏـم ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺛـﺎر ﺑﺷـﺄن ﻫـذا ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻌﻘـد ﺗﻌـد ﻛﺛﯾـرة و ﻣﺗﻧوﻋـﺔ و ﻫﻧـﺎ ﯾﺑـرز دور اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺛل ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻹﯾﺟـﺎرات ﻟـذﻟك ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺿـﻲ أن ﯾدرك ﺟﯾدا اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ى ﻫذا اﻟﻌﻘد ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧر. ر ا ﻟﻛون اﻟدوﻟﺔ و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﯾﺟﺎ ً ﻧظر ، و ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أن ﻫذا ﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدﯾوان اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري أﺻدرت ﻋدة ﻣراﺳﯾم ؛ ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ إﯾـﺟﺎر ﻫذﻩ اﻟﺳﻛﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ و ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، و ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺣﻛم ل اﻟذي ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺛ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾدرك ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧرى. و ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إ ن ﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1- ً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً اﻟﺗﻲ ﺳطرت ﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ، أن ﻣوﺿوع اﻟﺳﻛن ﻫو ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻛن و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دواوﯾن ً ﻫﺎﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن أزﻣﺔ ، اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري و ﺗﺗﺄﻛد ﻫ ﻰ ، اﻟﺳﻛن ﺗطﺑق ﻋﻠ ، ذﻩ اﻟﻧظرة أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﺑوﺿﻊ أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدواوﯾن اﻟﺗرﻗﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ؛ ﯾطﺑق ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن دﯾوان اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻛﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣؤﺟرة و اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر. ﺧﺎﺗﻤﺔ

71 - ﺑ 2 أﺗﻰ اﻟﻣﺷرع ﺈﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدواوﯾن اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري ﺑوﺿﻌﻪ ﻟﺷروط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛن اﻹﯾﺟﺎري اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟدﯾوان اﻟﺗرﻗﯾﺔ. 3- ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﺗﻔﺎوض ، ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺣدﯾد ﺑدل اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻣراﺳﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع و طﺑ 1 /76 ﻘﺎ ﻟﻣرﺳوم 47 1976/10/23 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ و اﻟﻣرﺳوم 69/94 اﻟﺗﻧﻔﯾذي 1994/03/19 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻗﺎم ﺑوﺿﻊ ﻧﻣوذج ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎراﻟذي ﯾرﺑط دﯾوان ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﻋن ، اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻛﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣؤﺟرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و ﺟﻌﻠﻪ ﻧﻣوذج وطﻧﻲ ﻣوﺣد أﺣﻛﺎﻣﻪ. 4- 147/76 أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ظل اﻟﻣرﺳوم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣق اﻟﺑﻘﺎء 13 و 12 و 11 ﺑﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻟﻛن ﺑﺻدور اﻟﻣرﺳوم ، ﻣﻧﻪ 35/97 اﻟﺗﻧﻔﯾذي 1