Abstract:
(دور الموثق في عقود الترقية العقارية ،)04-11 وفقا للقانون ع الجزائري وضع مجموعة من النصوص القانونية تنظم مختلف اتضح لدينا أن المشر الأطارف المتداخلة في مجال الترقية العقارية فمنها ما نظم مهنة الموثق، ومنها ما نظم عقود الترقية العقارية من خلال مختلف الأحكام والقواعد. بعد تقسيم دارسة الموضوع إلى فصلين رئيسيين تمكنا من التوصل للعديد من النتائج، لذلك سنورد أهم ما توصلنا إليه في كل فصل: بالنسبة لما تناولناه في الفصل الأول حول دور الموثق في عقد حفظ الحق من وذلك من خلال إحداث العديد من التقنيات القانونية أو بما يسمى عقود ، 04-11 القانون الترقية العقارية، خاصة 04-11 إلا أنه سجلنا بعض القصور في العقود التي نظمها القانون عقد حفظ الحق، فهناك من اعتبره عقد عرفي رغم أنه يحرر أمام موثق حسب المرسوم المحدد لنموذجي عقد البيع على التصاميم، وعقد حفظ الحق، باعتباره 431-13التنفيذي عقد مسجل غير مشهر، ولكن بالرجوع الى القاعدة العامة في العقود التوثيقية فهي تتسم تنص 11 من ق إ م إ، في فقرتها 600بسرعة التنفيذ ولا يطعن فيها إلا بالتزوير فالمادة على أن كل العقود التوثيقية تعتبر سندات تنفيذية فالمشرع كان بإمكانه اعتبار عقد حفظ الحق عقد رسمي وذلك بوضع نص يؤدي المعنى. أما بالنسبة للفصل الثاني المتعلق بتدخل الموثق في عقد البيع على التصاميم، تطرقنا كدارسة ميدانية لهذا الجانب الهام من التقنيات القانونية المستحدثة نعتبرها خطوات ومن أبرز الصيغ طلبا من ، ع الجزائري في المجال العقاري عموما عملاقة خطاها المشر فئات المجتمع خاصة ذات الدخل المتوسط هي صيغة البيع على التصاميم ، وهذا بسبب الإعانة التي تقدمها الدولة والتسهيلات من حيث دفع ثمن البيع .
الخاتمة
61
كانت تلك أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد دارسة الفصلين. أما ما تم التوصل إليه في ميدان مجال تدخل الموثق في إنجاز عقود الترقية العقارية، حيث تطرقنا إلى الدور الذي يلعبه الموثق قبل تحرير العقد وهو دور أصيل يدخل في صلب المهام المنوط به، وركزنا على الجانب المهني والأخلاقي للموثق اتجاه أطارف العقد، أما مجال تدخل الموثق أثناء تحرير العقد وبعده ففي تحرير العقد نجد أن الموثق ملزم بالتقيد بالنموذج المحدد لكل عقد بموجب النصوص القانونية. أما بخصوص الإجارءات اللاحقة لعقد الترقية العقارية، نجد أن إجارءات الإشهار العقاري تخضع لنصوص قانونية لا تتماشى والواقع انه صدرت في ظل نظام سياسي واقتصادي لا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث من حيث السرعة والتنفيذ. على الرغم من بعض السلبيات إلا أن نظام الترقية العقارية ومجال تدخل الموثق في هذا الميدان، شهد تناسقا وتنظيما محكما من خلال النصوص القانونية التي أصدرها المشرع الجاز ومع ذلك لا يمكنإنكار هذه الخطوات الجبارة، سواء في ميدان التوثيق، أو الترقية ، ئري العقارية والتي تتطلب المزيد من الجهود لخلق انسجام أكثر، وفقا لرؤية مستقبلية تخدم جميع الأطارف المتدخلة في مجال الترقية العقارية.
