جريمة التعدي على الملكية العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

نجد نطاق جريمة التعدي عمى الممكية العقارية ع محل الجريمة من جية أخرى ونقصد بذالك أن ع الجرائم من جية وتنو تنو ، ع مختمف و متنو ع الجزائري الممكية العقارية قسميا المشر إلى ثلاثة أصناف ، وىي الأملاك الوطنية ، الخاصة ما أدى بالمشرع أن ، والوقفية ، حيث يعتبر كل منيا مجال لإقتارف وارتكاب الجارئم عمييا ، يجعل كفالة وحماية الأملاك العقارية من التعدي مبدأ دستوري وقانوني ويظير ذلك في نصوص وقوانين خاصة وفي قانون العقوبات غير أن ىذا الأخير لم يقم بشيء من ، إلا أنو لا يوجد مجال لمشك ،التفصيل منو ع الجزائري قد احتاط من وراء نصو عمى فالمشر الجارئم الواقعة عمى العقار بدفع الاعتداء كيف ماكان ، وىذا بالمجوء إلى القضاء ومنعا لاقتضاء الفرد حقو بنفسو ، ولمحفاظ عمى النظام العام. وبخصوص ما توصمنا اليو وما سنقترحو من نتائج جعمناه في شكل عناصر ونقاط ليتضح لمقارئ أىم ما درسناه ويكون لمباحث زاوية لمتوسع فيو : - لا فائدة من الأملاك العقارية واستغلاليا اذا لم تكن قوانين ونصوص تقف ضد لا جدوى و المجرمين والمعتدين عمى ىذه الأملاك . - ع الجزائري مبدأ الجريمة التي يكون محميا عقارا في القسم الخامس من قانون جعل المشر العقوبات بعنوان "التعدي عمى الأملاك العقارية "لكنو حصر الأركان الخاصة لمجريمة بالخمسة والتدليس عوض الاكتفاء بالأركان العامة والمتمثمة في الركنين المادي والمعنوي والركن الثالث وىو الركن الشرعي . - جاء مفيوم وتعريف ركن التدليس في الجارئم الواردة عمى عقار في قارارت المحكمة العميا عمى انو الاعتداء الثاني لمجاني بعد صدور حكم منفذ لطرده ، مما اء يكون ليذا الأخير حماية وفرصة من إفلات العقاب و الجز. - الحماية التي أقرىا المشرع لممك الغير في التصدي لجريمة التعدي عمى الممكية العقارية لا تقتصر عمى مالك العقار فحسب بل تتعادىا إلى الحائز حيازة شرعية وقانونية خلافا لمتشريعات واليدف ، الأخرى التي تحمي الحائز بغض النظر ان كانت الحيازة مشروعة ام غير مشروعة ع الجزائري ىو تكريس النصوص القانونية لما اشترطتو في مسألة الذي يسمو إليو المشر الحيازة. الخــــــــاتمة

44 - مايميز بين جريمة التعدي عمى ممكية العقار والجرائم الأخرى الممحقة بالأملاك العقارية ىو 386عنصر السمب او الانتازع المنصوص عميو في المادة ويتجمى ذالك ، من قانون العقوبات إذا كانت نية الجاني مثلا ىي الإتلاف او التخريب او النيب وليست انتازع الممكية. - من خلال التشريعات المتمثمة في القوانين الخاصة أو قانون العقوبات والتي تنص عمى ع الجزائري أولى اىتماما كبيرا في الحفاظ عمى ىذه الجرائم الواقعة عمى العقارات نجد أن المشر الثروة التي لا تزول بزوال مالكييا ، لما ليا من تحقيق النمو والازدىار الاقتصادي لمبلاد ومن بين الحمول ليذا الوضع المتمثل في كثرة الجارئم والاعتداءات عمى مختمف أصناف الأملاك العقارية من جية وكثرة النزاعات والقضايا المطروحة لدى القضاء من جية أخرى نقترح بعض التوصيات القانونية منيا والميدانية : 386 - بخصوص نص المادة ع ممكية من قانون العقوبات تحصر عنصر التجريم في نز الغير ، فمن الواجب تعديل ىذه العبارة بعبارة "الاعتداء عمى ممكية الغير "وىذه الأخيرة تشمل عدة جارئم من شأنيا إعطاء أىمية أكثر حماية . - إعطاء مفيوم التدليس في قضايا الاعتداء عمى الأملاك العقارية حقو وحقيقتو بحيث يكون الاعتداء والجازء بمجرد قيام فعل الضرر من أولو لا من قيامو بتكارر الاعتداء. - من الناحية الميدانية نرى أنو لا تنقصنا النصوص القانونية سواء المنظمة بالتسيير العقاري ع الجزائري أعطى وعدل الكثير منيا بل فالمشر ، أو تمك المكرسة لحمايتو كما يقول البعض تنقصنا السيولة العقارية إن صح التعبير من الجانبين الإداري منيا والمادي . - نارىن عمى أنو إذا منح الاكتفاء في توزيع الأوعية العقارية لممواطنين بأكمل وجو ، وجعل ع من جية أخرى ا تنقص جرائم الاعتداء عمييا من جية وممفات قضايا النز ، العقار كمنتوج وىذا كمو شريطة مارعاة مسألة الاحتكار. نرجو أن تجد انتقاداتنا صدى لمن يممك زمام الأمور كما نأمل أن نكون قد وفقنا ولو بالقدر اليسير في دارستنا لموضوعنا في أىم جوانبو