ايجار الأملاك الزراعية الوقفية

Abstract

الإيجار الوقفي مع بيان النصوص التشريعية المرتبطة به مع تبيان تعريف لإيجار الأارضي الزارعية الوقفية موضوع البحث و شروط إيجارها و خصائصها و الغاية أما في الفصل الثاني فتناولنا طرق إبرام عقد إيجار الأراضي ، منه الوقفية من خلال دارسة طرقه الثلاث و الإجارءات التي نص عليها المشرع لذلك كما تطرقنا لآثار إنشاء عقد إيجار هذا النوع من الأارضي الوقفية ذ من التزامات و حقوق تقع على عاتق أطراف ه ا العقد إلى غاية تسجيله و شهره وانتهاءا ه بطرق انقضاء لنصل في نهاية المطاف إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي: -أن الوقف مؤسسة شرعية وقانونية لا نظير لها فهي مورد مالي لا يعرف النضوب ودور اقتصادي دؤوب دائم النفع لا يصله الركود وأساس اجتماعي قائم لا تنال منه الخطوب كما أنه من أسباب التقدم والرقي والنمو والازدهار و أن طريق إيجار الأملاك الوقفية يعد أحد الطرق الناجعة ولاسيما منه ما تعلق بالأرض الوقفية الفلاحية وارتبط بالاستغلال الأمثل والأحسن، فإنه يعود بالنفع العام للبلاد والعباد في الآجل والعاجل. -أن أحكام الوقف تتلاءم مع كل زمان ومكان وتتناسب مع كل الناس في شتى العصور والأمصار. -أن طبيعته الخاصة تقتضي المحافظة عليه بالعمل وفق مصلحته وحمايته من كل ضرر. - ة ع من العقارات الوقفية حتى و إن جاءت متأخر ع الجزائري وضع صيغا لإيجار هذا النو إن المشر كثيار إلا أنه حاول من خلال هذه الصيغ المحافظة عليها و استغلالها قدر الإمكان. و أختتم هذه الدارسة بجملة من الاقتارحات من الممكن أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الوقف: - متابعة استرجاع جميع الأملاك الوقفية خاصة الزراعية منها المؤممة و المغتصبة بطرق التزوير و الاحتيال من قبل الغير - ضبط وتحديد الوعاء العقاري للأملاك الوقفية بإنشاء أرشيف وطني خاص بالعقارات الوقفية وذلك بإتباع السبل الحديثة برقمنته. الخاتمة

61

- عادة بعثه وتنشيطه والترغيب فيه ا لسنة الوقف و ً إدخال فكرة الوقف لدى العامة وذلك إحياء بتشجيع الناس على الإقبال عليه بتسهيل إجارءات إنشائه. -العمل على تطوير صيغة الإيجار الوقفي وتنمية الأموال التي يدرها مع مواكبة التطوارت الحاصلة والجارية وتوسيع دائرة الصيغ الأخرى. -إعادة النظر في قيمة الإيجاارت طويلة المدى خاصة بالنسبة للأارضي المسترجعة من طرف . سنة04 الدولة فلا يعقل أن يبقى بدل الإيجار دون تغيير لمدة -استحداث آليات مارقبة للهيئات المنوط بها إيجار الأملاك الزارعية الوقفية وفق المرسوم التنفيذي .04-40رقم -محاولة الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية التي قطعت أشواطا كبيرة في استثمار الأارضي الزارعية الوقفية. و في الأخير فقد حاول المشرع ا لجزائري إعادة الهيبة للأملاك الوقفية خاصة الزارعية منها من 04-40خلال استحداث القوانين خاصة المرسوم التنفيذي رقم فقد حاول مواكبة أحدث الطرق و هذا من أجل الحفاظ عليها و تنميتها و استغلالها قدر الإمكان لكن كانت فعاليتها من الناحية القانونية ضعيفة وضئيلة وناقصة ولكن يمكن اعتبارها خطوة في المسار الصحيح تتبعها خطوات أخرى ناجحة وهو ما انعكس سلبا على الناحية العملية وذاك من خلال قلة النتائج الكبيرة والجبارة كما نرجو أن نكون قد أسهمنا في هذا الموضوع لما له من أهمية ، والحقيقية المرجوة من ذلك تستدعي بالضرورة القيام بنهضة حقيقية باستغلال الأارضي الوقفية الفلاحية التي تعد قاعدة صلبة وقوية، و في الأخير أقول أني بشر أخطئ و أصيب و لكن أرجوا من الله تعا لى أن أكون قد وفقت و لو بجزء يسير في هذه الدارسة.