ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺎلك العقار عن المضار غير المألوفة للجوار

Abstract

إن ﻓﻛرة اﻟﻣﺿﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﺟوار ﺑﻌد ﻣﺎ ﻻﻗﺗﻪ ﻣن اﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﺑﻬﺎ ﺻﺎرت ﻧظرﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺣﺎل إﻧﻛﺎرﻫﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ ﻹﺣﻘﺎق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻓوﻗوع اﻷﺿارر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻣر ، ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺟﺎورﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﺻورﻩ .وﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﯾش ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻊ اﻷﺿارر ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟوار، دون أن ﻧﻧﺳﻰ أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذا اﻟﺑﺎب واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ. وﻧظار ﻟﻘﺻور اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎر وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ظﻬرت ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﺟ و ار واﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎر إﺣدى ﺻور اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ارﺑطﺔ اﻟﺟوار واﻟﺿرر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوف. وﻧظار ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳؤ وﻟﯾﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت اﻵارء وﺗﺷﻌﺑت اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺟوار واﻟﺿرر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار، وﻟﻘد ﺗطرﻗت ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻲ إﻟﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻵارء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن ﻣوﺳﻊ وﻣﺿﯾق ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟوار ورﺟﺣت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﻣدﻟول اﻟواﺳﻊ ﻟﻪ ذﻟك أن اﻟﺟوار ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺗﺟﺎور ﻻ اﻟﺗﻼﺻق ﻓﻘط ﻓﻬو ﯾﺿم اﻟﺣﯾز اﻟﺟﻐارﻓﻲ واﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟواﺣد اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺿﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘﺎارت واﻟﻣﻧﻘوﻻت ﻣﻌﺎ، ﻓﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدث اﻟﺿر رﻋن اﻷﺿارر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻛل اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن وﺑﻛل ﺻﻔﺎﺗﻬم .وﺗﻧﺎوﻟت ﻛذﻟك اﻟﺿرر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎار ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛل ﺿرر ﺟﺎوز ﺣد اﻟﻣﺄﻟوﻓﯾﺔ ذﻟك أن ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﺎر ﻋن اﻷﺿارر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺟوار 691 ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎﯾش واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﯾن اﻟﺟﯾارن. وﻓق ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻣﺎ أدرﺟﺗﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﺎرﻛﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع . 76

وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻛﺎن ﻟازﻣﺎ اﻟﺗطرق إﻟﻰ آﻟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺷروطﻬﺎ ﺛم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﯾن ﺗﻌددت اﻵارء واﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن أﺳس ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ وﻣﻧﻬم ﻣن اﺗﺧذ اﻟﻣﺧﺎطر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ ﻓﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدث اﻟﺿرر ﺗﻧﺷﺄ ﺣﺎل إﺿاررﻩ ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺿرار ﻓﺎﺣﺷﺎ .ن ﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ ﻣﺷروﻋﺎ وﻫو اﻟأري اﻟارﺟﺢ ٕوا ﺛم ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ ﻣن ﺗﺑﯾﯾن اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ :اﻟﺗﻌوﯾض وطرق دﻓﻊ ﻣن ﺛﺑت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻷﺿ رار ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ . وﺗﺄﺻﯾﻼ ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻠﻘد ﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼل دارﺳﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻻﻗﺗارﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : - ﻓﻛرة اﻟﻣﺿﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﺟوار ﻓﻛرة ﻗدﯾﻣﺔ ظﻬرت وﺗﺑﻠورت ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث أﯾن اﻛﺗﺳت اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺳﺑب ﻣﺎ أدى إﻟﯾﻪ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﻣﺿﺎر واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻛﺎن ﻟازﻣﺎ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻟﻬﺎ. وﯾﺗﻌدى ﻣﻔﻬوم ، - وﺟوب اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺟوار ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘﺎر واﻟﻣﻧﻘ ول اﻟﺗﻼﺻق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎور. - ﻋدم ﺣﺻر ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻘط ﻛون اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺑﻧوع اﻟﺿرر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻻ ﺑﺷﺧص ﻣﺣدﺛﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻛﺎ أو ﻟﯾس ﻣﺎﻟك. - ﻣﻌﯾﺎر ﻋدم ﻣﺄﻟوﻓﯾﺔ اﻟﺿرر ﻫو ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ وﻣرن أي ﻻ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﯾﻪ ﻟﻠظروف ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن 691 واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻪ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ذﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ . 77

- ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﺿﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﺟوار ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺿرر ﯾوﻓر أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺷروﻋﯾﺔ أﻓﻌﺎل ﻣﺣدث اﻟﺿرر. ﻣﻛرر ﻟذﻛرﻫﺎ ﻛﻠﻣﺔ 124 ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 691 - ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻣﺞ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻻ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻌﺳف اﻟﻣذﻛورة 691 اﻟﺗﻌﺳف ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺎدة ﻣﻛرر،وﻋﻠﯾﻪ ﻓذﻛر ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﺗﻌﺳف" ﻓﻲ اﻟﻧص ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳوء 124ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺗوظﯾف ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ دون ﻗﺻد ﻣدﻟوﻟﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ. اﻹﻗﺗارﺣﺎت : ﻣن 691 - أﻗﺗرح اﺳﺗﺑدال ﻛﻠﻣﺔ "اﻟﻣﺎﻟك "اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟازﺋري ﺑﻛﻠﻣﺔ "اﻟﺟﺎر "ﻓﻔﻲ أرﯾﻲ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺎﻟك ﺳواءا ﻛﺎن ﻣﺿروار أو ﻣﺳؤوﻻ ﻋن إﺣداث اﻟﺿرر ﻓﻬذا ﻓﯾﺗﻌﯾن إﻋﺎدة ، اﻟﺷﺧص ﻗد ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛﺎ أو ﻣﺳﺗﺄﺟار أو ﺷﺎﻏﻼ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧص ﺑﻌﺑﺎرة ﺗؤدي اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ. - ﻛﻣﺎ أﺷﺎطر اﻟدﻛﺗورة أﺳﻣﺎء ﻣﻛﻲ ﻓﻲ اﻗﺗارﺣﻬﺎ ﻻﺳﺗﺑدال ﻋﺑﺎرة طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎارت ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻌﺑﺎرة طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﯾﺎء 691اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻷﻧﻪ وأﺧذا ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺟوار ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘﺎارت واﻟﻣﻧﻘوﻻت وﺑذﻛر اﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻧﻛون ﻗد ﺣﺻرﻧﺎ اﻟﺟوار ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎارت ﻓﻘط . - أﻗﺗرح اﺳﺗﺑدال ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻌﺳف اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑﻠﻔظ اﻟﻐﻠو اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري أو ﺑﺄي ﻟﻔظ آﺧر ﻹازﻟﺔ اﻟﻠﺑس ﻛون ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ أﺛﺎار ﺟدﻻ ﻓﻘﻬﯾﺎ ﺣول ﻣدى اﻋﺗﺑﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﺟوار أﺣد ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق رﻏم اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻧﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل دون اﻹﻋﺗداد ﺑﺣﺻول ﺧطﺄ.