التنظيم القانوني لخق الشفعة

Abstract

أن اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟازﺋري ﻧظﺎم اﺳﺗﻣد اﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺎدي واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬﺎ ، اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣق ﺗﻣﻠك ﻗﻬري ﯾﺛﺑت ﻟﻠﺷﻔﯾﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺟﻣﻌﺎ ﻟﺷﺗﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﺎ. ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث اﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟﺟازﺋري ، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ و ﻣﺧﺗﻠف إﺟارءاﺗﻬﺎ و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺛﺑوت أو ﺳﻘوط ، و اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟازﺋري ، و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌرﯾف و اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣروار ﺑﺎﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﯾﻊ ﻟﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺷﻔﻌﺔ ، ﺳواء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﺧص اﻟﺷﻔﯾﻊ أو ﺑﺎﻟﺗﺻرف اﻟذي ﺗﺗرﺗب ﻋـــــــﻧﻪ اﻟﺷﻔﻌﺔ ، أو ﻣﺣــــــــــــــل اﻟﺷﻔﻌﺔ ) اﻟﻌﻘﺎر( ، ﻛﻣﺎ ﺧﺗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟارءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﯾﻊ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﻘرﯾر ﺣق اﻟﺷﻔﻌﺔ ، و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻣن ﺟازءات ﺟارء إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻹﺟارءات أو إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دارﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : 1 إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟازﺋري ﻗد أﻟم ﺑﺟل ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة أﺻﻼ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 2 إن إﻗﺗﺻﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟازﺋري وﻋدم ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟوار و أﺻﺣﺎب 795 ﺣق اﻟﺣﻛر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ أن اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻧظﺎم إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﻬدد ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟﺗﺻرف ﻟذﻟك ﺿﯾق ﻣن ﻧطﺎﻗﻬﺎ . 3 أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻛﺎن ﻣوﻓﻘﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻏﻠب ﺟواﻧب اﻟﺷﻔﻌﺔ وأن ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺗورﯾث ﺣق اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺷﻔﻌﺔ إﻧﻣﺎ ﺗرﻛﻬﺎ ﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎء وﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳب ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى و وﺛﺎﺋق اﻟﻘﺿﯾﺔ . ﺧـــﺎﺗﻣــــــــــﺔ 83

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﺣظﻧﺎ أن ﺑﻌض ﻧﺻوص اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ، ﻟﺗدارك اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﺛﻐارت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، وذﻟك اﺳﺗﺋﻧﺎﺳﺎ ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣﺻدرﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟازﺋري ، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻗﺗارﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : 1 ﻋدم اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺷﻔﻌﺔ ، وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺗﺳﺟﯾل ، واﻷﺻﺢ ﻫو ﻟﻔظ "اﻹﺷﻬﺎر" 807 ، 806 ، 801 ق م ج ، 797اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣواد ﺑدل "اﻟﺗﺳﺟﯾل". 2 ق م ج وﺣذف اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟزارﻋﯾﺔ ، ﻷن 795 ﺿرورة ﻣارﺟﻌﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ 25190اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺛورة اﻟزارﻋﯾﺔ ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎري. 3 ق م ج ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ آداة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إﻻ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة " وﻻ ﯾرﺟﻊ 804 ﻣارﺟﻌﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺷﻔﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ" و اﺳﺗﺑدال ﻟﻔظ " اﺳﺗرد" ﺑﻠﻔظ " اﺳﺗﺣق" ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة " إذا ﻣﺎ اﺳﺗرد اﻟﻐﯾر اﻟﻌﻘﺎر". 4 ق م ج ﺑﺣذف ﻋﺑﺎرة " ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿﺑط" واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة 801 ﺿرورة ﻣارﺟﻌﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة " ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ" ﻷن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻌد اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗوﺛﯾق. 27/88ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 5 ق م ج ﺑﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻟﻠﺷﻔﯾﻊ 02/801 ﺿرورة ﻣارﺟﻌﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة إﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣوﺛق و ذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ " اﻟرﺳﻣﯾﺔ" إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻧص ق م ج اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﻧذار اﻟﺷﻔﯾﻊ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل 800اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﺗري أو اﻟﺑﺎﺋﻊ . 6 ﺑﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺧﺎص واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺧﺎﻟف ﻛﺛﯾار ﻣن اﻵارء اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺷﻔﻌﺔ اﻟﺟوار ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺷﻔﻌﺔ ، وذﻟك ﻟﻌدم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟرﺿﺎﺋﯾﺔ. ﺧـــﺎﺗﻣــــــــــﺔ 84

وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣوﺿوع اﻟﺷﻔﻌﺔ ﻗدﯾم اﺳﺗﻬدف أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣن ﺻﻠب اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، إﻻ أن أﻏﻠب اﻟﻧﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬم أو أﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﯾﺟﻬﻠون أﺣﻛﺎﻣﻪ ، وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل دارﺳﺗﻧﺎ ﻧظار ﻟﻘﻠﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ، وﻧﻘص اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ، وﺑﻬذا ﻧﻛون ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ ﻋﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻫذا ، آﻣﻠﯾن أن ﻧﻛون ﻗد أﻟﻘﯾﻧﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻪ ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻣوﺿوﻋﺎ واﺳﻌﺎ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدارﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل.