Abstract:
لأحكام رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها ، يتضح جليا مدى الاهتمام الذي أولاه المشرع الجزائري لها عن طريق التشريعات والتنظيمات وذلك لضمان فعاليتها فاشترط ضرورة الحصول عليها في انجاز أي بناء جديد أو إحداث تغيير في بناء قائم أو تحويل بناية باستثناء بعض البنايات المحمية بسرية الدفاع الوطني أو الهياكل القاعدية التي تكتسي طابع استراتيجي كما حدد صفة أصحاب الحق في الحصول عليها من طرف سلطات مختصة بإصدارها وفقا لإجراءات ودراسات تقنية ، ويكون لهاته السلطات حق القبول أو الرفض أو تأجيل منحها طبقا لما حدده قانون التهيئة والتعمير ، وقيدها في المقابل بإلزامية تسبيب قراراتها ، كما فرض الرقابة على عمليات تشييد المباني منذ انطلاق الأشغال بواسطة رخصة البناء بعد دراسة الملف وتستمر رقابة الإدارة على حسن تنفيذ الأشغال إلى غاية انجاز البناء والحصول على شهادة المطابقة .
وقد تتوفر جميع الشروط المطلوبة قانونا لكن تتعسف السلطة المختصة بمنحها في استعمال سلطتها وقد تمنحها دون مراعاة لقوانين العمران فهنا يحق لكل متضرر من هذه القرارات اللجوء للقضاء الإداري لطلب إلغاءه فيتدخل القاضي الإداري ليحمي مبدأ المشروعية سواء كانت داخلية أو خارجية ، وله الحق أيضا في رفع دعوى استعجالية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا توافرت شروط الاستعجال إلى حين فصل قاضي الموضوع في دعوى الإلغاء ، ولجبر الأضرار اللاحقة به له الحق بطلب تعويضه عن الأضرار التي تسببها له صاحبة القرار سواء بخطئها أو بدون خطا وأكثر من ذلك يمكن أن تفرض عليها غرامة تهديدية تدفعها الإدارة عن كل تأخير لتنفيذ الحكم الصادر ضدها .
كما أن مخالفة قواعد التعمير يرتب متابعة المخالفين لها ومعاقبتهم جزائيا طبقا لما هو منصوص عليه قانونا باعتبارها قواعد ملزمة ومن النظام العام .
ونخلص في نهاية دراستنا إلى إدراج بعض التوصيات والاقتراحات كما يلي :
- ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص الوثائق المطلوبة فهذا يشجع الأفراد على طلب الرخص قبل مباشرة الأشغال .
-تشديد العقوبات المقررة في مجال العمران .
- تعزيز دور القاضي الإداري في مجال العمران .
- استحدث المشرع الجزائري مايسمى بالشباك الوحيد (للبلدية والولاية ) لتسريع وتيرة العمل إلا أن هناك بعض التحفظات عليه تتمثل فيما يلي :
- وجوب تدارك التناقض الواقع في المرسوم التنفيذي 15/19 بين المادتين 45 و 55 فيما يخص عدد النسخ فالمادة 45 تشير إلى ثلاث نسخ أما المادة 55 فتشير إلى أربع نسخ .
-تشير المادة 58 من نفس المرسوم على انه يمكن للشبك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله ، فأي سلطة أو هيئة أو أشخاص خاصة وان الشباك يتكون من جميع المصالح .
-نص قانون 04/05 المعدل والمتمم لقانون التهيئة والتعمير في المادة 73 إلى إلزامية الزيارة والمعاينة لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين المكلفين ولكن لم يحدد الجزاء المترتب في حالة مخالفة ذلك.
وبالرغم من الدور الذي أبرزه المشرع في القوانين والتنظيمات اللاحقة تبقى هذه الرخص غير فعالة وهذا راجع لعدم كفاءة الجهات المختصة بإعدادها ودراسة هذه الرخص ، فمازلت الإدارة في وثائقها الرسمية تعتمد في تحريرها على قوانين ملغاة مما يفتح المجال للمخالفين الإفلات من العقاب المقرر ، كذلك أصبح المشرع الجزائري في كل مرة يتدخل لإلغاء قوانين التعمير أو استبدالها أو تعديلها من خلال فترات قصيرة مما يؤدي إلى عدم الثبات والاستقرار وخلق نوع من الفوضى .
