الاستعمال والاستغلال في العقار الغابي الجزائري

Abstract

يمكن القول بأن الاستعمال والاستغلال في التشريع الغابي الجزائري كان يجمع بين بعض قواعد الإستعمال في الأملاك العمومية و الكثير من القواعد المتعلقة بحق الإستعمال العريق في القدم باعتباره حق عيني، كما يبدو أن الإستعمال الغابي طبقا للنظام العام للغابات يأخذ طابع الإستعمال الخاص للأملاك العمومية المخصصة للجمهور المؤسس على قرار إنفرادي، الذي يتمثل إما في رخصة التوقف أو في رخصة الطريق اللّتان تمثلان شغلا مؤقتا ، الخاضعتان للسلطة التقديرية للإدارة و القابلتان للطعن أمام القضاء بتجاوز السلطة ، الأولى لا تحدث تغييرا على بنية المكان الذي تم شُـغلُه، بينما الثانية لها صفة التثبيت و تُحدث تغييرا على المكان المشغول. لكن في الوقت نفسه، كان يجب التذكير بأن قانون الأملاك الوطنية قد أدرج في تعديله الأخير سنة 2008 إمكانية تكوين حقوق عينية داخل بعض الأملاك العمومية، لكنه إستثنى من ذلك صراحة الأملاك العمومية البحرية الطبيعية، الأملاك العمومية الطبيعية المائية و الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ، و في كل الأحول فإن نفس القانون لم ينص على نظام إستعمال خاص بالثروات و الموارد الطبيعية كما أسلفنا، بل أحال هذه المسألة إلى القوانين الخاصة بكل ثروة، و النتيجة أننا لا نجد أثراً لتطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بالاستعمال المطبقة على الأملاك الغابية الوطنية، والحاصل وسط هذا الغموض، أن هذا النوع من الأملاك لازال عرضة للإستعمال الغابي الفوضوي و العشوائي الفاقد للسند التشريعي المنظم له. أما بالنسبة للإستعمال والاستغلال في التنظيم الغابي يمكن القول أيضا أنه حصل إنحراف واضح عن المبادئ و القواعد الأساسية المتعارف عليها التي تنظمه، إذ صار إستغلالا متجاوزا و مخالفا بذلك التشريع المتضمن النظام العام للغابات نفسه، و هنا فإن النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الإستعمال الغابي في القانون الجزائري نموذج لعدم تجانس التنظيم الأدنى مع التشريع الأعلى إلى درجة التناقض و الإنحراف عنه تماما، مع العلم أن أغلب -إن لم نقل- كل النصوص القانونية من صنع نفس الجهاز التنفيذي و هي أيضا نموذج لرداءة النص في النسخة باللغة العربية التي من المفروض أنها هي النسخة الرسمية التي تولى لها العناية الكاملة شكلا و مضمونا. في واقع الأمر و من دون شك، فإن نظام الإستعمال الغابي عموما شديد و وثيق الصلة بنظام الملكية نفسه و هو المتفرع عنه، و قد سبق التركيز على أن الأملاك الغابية الوطنية هي في الدستور من ضمن الملكية العامة، أما في القانون فهي من توابع الأملاك العمومية الطبيعية و التي في هي في نفس الوقت مستثناة، بحكم قانون الأملاك الوطنية عينُه، فلا تسري عليها بالضبط قواعد الإستعمال، و هنا تكمن الصعوبة كل الصعوبة في الإنسجام و المعقولية التي يتحدث عنها فقهاء القانون المختصون، فكيف لنظام الإستعمال الغابي في القانون الجزائري أن يوجد إذا كانت قواعد نظام الملكية الغابية نفسها جد غامضة و غير واضحة المعالم و غير منسجمة مع النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة. أمام هذه الوضعية المستعصية، يجب إذاً الإسراع في مراجعة القانون الغابي حتى نحمي ثروة الغابية المهددة بالزوال. وفي ذات الصدد أصبح من الضروري جدا أن يتحلى المشرع بالحنكة والثقافة القانونية الأصيلة في مجال "الإنتاج القانوني المتخصص" من أجل الإجتهاد في تأسيس منظومة قانونية وطنية منسجمة مع بعضها البعض لإرساء دولة القانون، وفي هذا الإتجاه يتعين عليه إستشارة أهل الخبرة والإختصاص من الذين يعايشون الواقع الوطني بكل تأثيراته ومؤثراته. نعم، لقد أصبح من الحتمي و المُلِح جدا إصدار قانون غابي جديد يتماشى و الدستور الساري، و الذي يكون أكثر إلماما و أكثر شموليةً و تجانسًا لحماية، تهيئة و تثمين التراث الغابي الوطني بكامله، كثروة وطنية يتقاسم منافعها الجميع و تتضامن الأجيال في المحافظة عليها من خلال التنمية المستدامة، و الذي يتعين عليه – بالضرورة - أن ينص على نظام الإستعمال الغابي المراعي للمصلح المتضاربة لأصحاب الشأن و المراعي كذلك لعنصر حماية كل الغطاء الغابي الوطني المكيف مع ظروف و مناخ البحر الأبيض المتوسط. فإذا أراد المشرع الجزائري أن يؤسس نظاما واضحا و قائما بذاته للإستعمال الغابي، يجـدر لفت إنتباهه بشدة إلى أن تطبيق نظام الملكية العمومية على التراث الغابي الوطني ليس في صالح هذا الأخير إطلاقا، بل من الأجدر أن تكون تلك الفضاءات الحيوية ضمن الملكية الوطنية الخاصة لجميع الأشخاص العمومية الإقليمية: الدولة، الولاية و البلدية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بالتملك الخاص للغابات من طرف الخواص عموما، و هكذا يشترك الجميع في المجهود الغابي الوطني من أجل جزائر خضراء، ذلك الأمل الكبير الذي يستحق فعلا التضحية قصد تحقيقه.