التنظيم القانوني لرخصة التجزئة

Abstract

أن المشرع الجزائري قد اهتم بعناية بالمجال العمراني وبالخصوص الرخص العمرانية و التي تعد الدعامة الأساسية من أجل محيط عمراني منسجم ، ولذلك تم ضبطوا بمنظومة قانونية سعى من خلالها المشرع إلى إيجاد طرق ووسائل تمكن الهيئات المختصة من المتابعة و الإطلاع على مختلف الإجراءات المنتهجة لإخراجها في قالب قانوني ، فهي من أهم وسائل الرقابة على أعمال التهيئة والتعمير نظرا لما تضفيه من حماية للأراضي والممتلكات. ولقد اشترط المشرع الجزائري هذه الرخصة في كل عملية تتعلق أو تمس تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات على أن تستعمل في تشييد بناية فرخصة التجزئة تعتبر إجبارية في كل عملية تقسيم لملكية عقارية ، وحماية للمصلحة العمرانية العامة منع المشرع منح هذه الرخصة إذا كانت الأرض المراد تجزئتها غير موافقة أو مخالفة لمخطط شغل الأراضي أو لوثيقة التعمير التي تحل محله. وبذلك يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يترك الحرية للأفراد في مباشرة عملية التجزئة نظرا لما لها أهمية و أيضا خطورة على البيئة حيث قيدها بضرورة الحصول على رخصة التجزئة والتي تعتبر بمثابة الوسيلة للرقابة المسبقة ، تضمن إضافة إلى مراعاة القواعد العمرانية في تقسيم الأراضي. كما شدد المشرع الجزائري في إجراءات منح رخصة التجزئة ، إذ لا تسلم إلا بعد تقديم ملف مؤشر عليه من طرف مهندس معماري ومهندس مدني ودراسة الملف قانونيا وتقنيا ، أي يجب على الجهة المختصة التأكد من مدى تطابق التجزئة مع قواعد أدوات التعمير الذي يقف سدا في وجه المخالفات إضافة إلى ذلك فرخصة التجزئة باعتبارها قرارا إداريا فرضت عليها رقابة بمختلف أنواعها بداية بالرقابة الإدارية سواء متمثلة في الهيئات المحلية أو المركزية التي تعتبر رقابة سابقة على قرار رخصة التجزئة ، كما تعد الرقابة القضائية آلية حقيقية تحمي مبدأ المشروعية حيث يمنع تعسف الإدارة في حالة خرق قواعد العمران ، وفي الأخير نخلص إلى الاقتراحات التالية: ـ ضرورة السهر على التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة لرخصة التجزئة من طرق الإدارة. ـ ضرورة تقليص آجال منح رخصة التجزئة. ـ ضرورة استدراك المشرع الوضع في المرسوم التنفيذي 15-19 خاصة المادة 59 منه حيث ربط التجزئة بالتقسيم مما يثير لنا اللبس والغموض.