Abstract:
الرىن الحيازي العقاري بالتأكيد عمى أىميتو في مجال الائتمان وما يوفره من ضمانات لمدائن المرتين حيازيا الذي لا يجوز الاحتجاج في مواجيتو في اجارء التطيير وعميو فإننا نتوصل الى النتائج التالية: -الحيازة في الرىن الحيازي حيازة عرضية لا تكسب الممكية ميما طالت مدتيا.
78
-عقد الرىن الحيازي العقاري شانو شان العقود الأخرى يستوجب لانعقاده توافر اركانو وشروطو. -ان التازم المرتين بالمحافظة عمى العقار المرىون ىو التازم بعناية. -الرىن الحيازي العقاري يعتبر الية فعالة في ضمان الحقوق وأداء الديون. -يقوم الدائن المرتين مقام شخص الحارس لمعقار المرىون فيو مسؤول عن حفظو وصيانتو وبذل عناية الرجل العادي في ذلك. -يتميز عقد الرىن الحيازي العقاري بانو عقد رضائي من ناحية وممزم لمجانبين من ناحية أخرى. -عقد الر ىن الحيازي عقد من العقود الرضائية لا العينية وذلك باعتبار التسميم فيو التازما لا ركنا . من القانون المدني الجازئري948المادة -عقد الرىن الحيازي عقد شكمي يستوجب لانعقاده افارغو في شكل رسمي. -لم ينص المشرع الجازئري ضمن احكام الرىن الحيازي عمى مبدا عدم قابمية الرىن الحيازي لمتجزئة. -لم ينص المشرع الجازئري في القانون المدني الجازئري عمى رىن ممك الغير. -ان الحيازة في الرىن العقاري تختمف عن الحيازة بمعناىا العام فيي وسيمة من وسائل كسب الممكية، فالحيازة بشكميا العام ليا ركنان مادي ومعنوي، اما في الرىن فان رىن لمعقار يتنازل فقط عمى ان يبقى محتفظا بالركن المعنوي. -لمدائن المرتين حق حبس العقار المرىون عمى كافة الناس الا انو ليس لو ان يحتفظ بيذا الحق في مواجية من رسا عميو المازد. _ان كان لمنظام الرىن الحيازي العقاري من محاسن فان لو مساوئ لا يمكن تجاىميا، فخروج الحيازة المادية من يد الارىن فيو اضارر بمصالحو وذلك لما يتضمنو من تقييد لمصلاحيات التي يمنحيا لو حق الممكية ليذا العقار. اقتارحات
79
-عمى المشرع الجازئري ان ينص عمى مبدا التخصيص في عقد الرىن الحيازي العقاري سواء من جية العقار المرىون او من جية الدين المضمون لما في ذلك من مازيا لطرفي العقد وباعتباره اىم خصائص نظام شير القيد الذي تبناه المشرع الجازئري. من القانون المدني الواردة بشأن الرىن الرسمي والتي 848 -احالة المشرع الجازئري الى المادة تنص عمى شرطي أىمية وممكية الارىن لمعقار المرىون. -ان ينص المشرع الجازئري صارحة عمى الرسمية كشرط لازم لانعقاد عقد الرىن الحيازي العقاري.
