السندات الرسمية في التشريع الجزائري

Abstract

إن تأكيد الشريعة الإسلامية، والمشرع الجزائري واجتهادات المحكمة العليا على الصيغة الرسمية للعقود لأنها الامتياز الوحيد الذي يغرس في نفوس الأطارف الطمأنينة و الثقة على ما أقدموا عليه من تصرفات وهو الوسيلة القانونية التي يتم بها تحقيق المضمون و يتوقف وجود العمل القانوني على هذه الوسيلة أو بعبارة أخرى فإن الشكلية هي عنصر خارجي قد يشترطه القانون أن يصادف إلى عناصر الموضوعية (وهي التارضي والمحل والسبب ( التي يتكون منها العمل القانوني فيسمى العنصر الخارجي الذي يضاف إلى العناصر الموضوعية بالوسيلة أو الشكل القانوني. -فبفضل هذا القارر فقد عادت المحكمة العليا إلى جادة القانون كما انه أنهى الفوضى التي كانت سائدة بين المحاكم والمجالس القضائية. ذا ا و أاردت أي دولة اللحاق بالركب الحضاري ومواكبة التطور السريع ولن يتأتى لها ذلك إلا بكفالة وتوفير المناعة الرسمية لما يلعبه العقد الرسمي من أدوار لا يستهان بها في أنظمة الدول المتقدمة ذلك أنه وسيلة رقي المعاملات القانونية والاجتماعية وأن مصداقيته تعكس مدى مصداقية الدولة وأنه أداة فعالة في المارقبة والتسيير. وأملنا أن تلتزم المحاكم بهذا القارر المبدئي الذي ساعد على توح يد القضاء ويزيد العدالة مصداقية. بالنظر إلى الإشكالية والأسئلة التي طرحناها في بدايته نصل إلى بعض النتائج المهمة التي وقفنا عليها خلال مختلف مارحل البحث. / أن الرسمية هي من أهم الدعائم التي تقوم عليها المعاملات لتحقيق الإئتمان 1 2/ كرس الرسمية وذلك لضمان المعاملات 1970 أن صدور قانون التوثيق الصادر سنة االعقارية / ة 3 ائري ونتيجة لمواكبته وتيرة الإصلاحات الإقتصادي ع الجز رأينا أن المشر ولاسيما انفتاح الجازئر وأن تأخذ الطابع الرسمي وهذا تفاديا ، على اقتصاد السوق كان لا بد من توثيق كل المعاملات للمنازعات وتشجيعا لإنجاز المشاريع الإستثمارية التي تعود بالفائدة على الفرد خاصة والمجتمع عامة . 54

من خلال النتائج السابقة الذكر و الملاحظات و تفاديا للنقائص يمكننا اقتارح بعض الحلول والتوصيات نوجزها في ما يلي : / بما أن المعاملات العقارية تأخذ حصة الأسد من التوثيق كان لا بد من إعلام الموثقين مسبقا 1 من الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني عن طريق تعليق إعلانات علام الغرف الجهوية للموثقين تفاديا لتعطيل شهر التصرفات . ا بالمحافظات العقارية و / التعريف بأهمية توثيق العقود عن طريق حملات توعية من أجل إدارك مضمونها من طرف 2 أغلب المجتمع . 3/ بما أن الموثق يلعب دورا هاما في استقرار المعاملات والحفاظ على حقوق الأفراد والمسؤولية وتوفير ، التي تقع على عاتقه ثقيلة تتطلب تكوين متخصص في مجال القانون العقاري خاصة الحماية القانونية الكافية التي تمكنه من مواجهة الضغوطات .