القرارات الجماعية و الفردية للتهيئة و التعمير في ظل التشريع الجزائري

Abstract

و ما نختم به هذه الدراسة هو الإشارة إلى أن تنظيم عملية التهيئة و التعمير بعدما كان غير ثابت و غير دقيق قبل صدور قانون التوجيه العقاري بموجب القانون رقم 90 -25 بتاريخ أين كان متفرق عبر مجموعة من النصوص غير المنسجمة و إنطلاقا من إرادة إعطاء تنظيم وجهة أساسية حضارية للعمران و التحكم في العقار بكل أنواعه، صدر قانون التوجيه العقاري الذي يعتبر القانون الإطار و جاء القانون رقم 29/90 المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي أعطى الوجهة الأساسية لتنظيم العمران و تهيئة الأراضي و ضوابط قواعد شغلها و بيان ميكانيزمات الرقابة مع الأخذ بعين الاعتبار كل النصوص القانونية ذات الصلة به، و بقي هذا النص على حاله إلى غاية 2005 أين صدرت بداية من 2001 عدة نصوص لها علاقة بالتهيئة و التعمير بطريقة غير مباشرة و أخرى مباشرة كالقانون المتعلق بالبيئة و التنمية المستدامة و الصرخة الكبرى لأزمة عمرانية خانقة و فضائح في سوء إنجاز و رقابة عمليات البناء التي كشف عنها زلزال 21 ماي 2003 بات ضروريا تعديل قانون 90- 29 و المراسيم التطبيقية له و الأخذ بعين الإعتبار الأخطار الكبرى و مع متابعة البناء من طرف مهندس معماري في إطار عقد تسير المشروع و الغاية من ذلك هو تحديد المسؤولية في حالة المنازعات التي تثار في هذا المجال ,فعلى القاضي ليس فقط معرفة النصوص للفصل في المنازعات بل أيضا معرفة ميكانيزمات التنظيم و الرقابة التي تكون على عاتق الإدارة ، و الالتزامات و الحقوق التي تكون بجانب الأفراد قبل إلغاء أي قرار إداري أو رفض طالب الإلغاء خاصة مع الواقع المزودج: فمن جهة أولى غياب الوعي لدى المواطنين بوجود مخططات متعلقة بالتهيئة و التعمير على أساسها تمنح مختلف الرخص و الشهادات التي هي في فائدته هذا ما يخلق من جهة ثانية واقع آخر قد يفرضه غياب أدوات التهيئة، مما يؤدي إلى لجوء المواطنين إلى البناء الفوضوي الذي يصل إلى حد إنشاء مجموعات سكنية دون رخصة، مما يخلق استحالة لجوء الإدارة للهدم و استحالة تنفيذ الحكم القضائي المتضمن الهدم أو الطرد, و عليه يتعين ليس فقط سن القوانين ، بل أيضا السهر على تطبيقها من جانب الإدارة و خلق ثقافة عمرانية حضرية من جانب المواطن، و على القاضي معرفة هذه القواعد و الميكانيزمات تجعله يكون هو الخبير الأول للحكم في المنازعة و فهم كل قضية تطرح أمامه في هذا المجال . و بتظافر كل هذه الجهود تخلق مدن و عمران بمفهومه الحضري لأنه هو وجه الدولة و المرآة العاكسة لدرجة تطورها.