القرض العقاري

Abstract

ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ 1 ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ,ﻋﺒﺭ ﻤـﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﺽ ﻨﻘﺩﻱ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ. - ﺍﻥ ﻋﻘﺩﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺩﻓﻌﺔ 3 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﺨﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ , ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ,ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل . - ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ 4 ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻭﺭﻱ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ، ﺇﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﻜﺄﻤﺭ ﻋﺎﺭﺽٍ ﻓﺘﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻗل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺤﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ . - ﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ ,ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻋﻘﺩﹰﺍ 5 ﻤﺭﻜﺒﺎﹰ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻤﺞ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ,ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﺨﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ )ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ( ,ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻤﺘﺯﺠﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ /ﻨﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ 6 ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻭﻁ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﻁﻠﻕ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﻀﻊ ﺸـﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺨﻭﺽ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ : ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 64

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻀﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﻭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﻭ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻜﻬﺩﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ . - ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺸﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ,ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ 2 ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﺸﺎﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺸﺎﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ - ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻟﻴﺸﻤل ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ,ﻭ ﻜﺫﻟﻙ 3 ﻋﺩﻡ ﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ,ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ,ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺍﻨﻪ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل . - ﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ 4 .%ﻭ 90 ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒـ %25 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺌﻭﻴﺔ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ . %ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ 40 ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ,ﺍﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻼ ﻴﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ - ﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 5 ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ : ﺃ- ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ . ﺏ- ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻭ ﺍﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ,ﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺏ )ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻴﺎﻡ (ﻭ ﺍﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﺎﻁﹰﻼ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﻭﻱ . ﺝ- ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﺎﻁل ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ ,ﻭ ﻤﻨﺢ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ %ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ,ﺃﻭ ﺒﻭﻓﺎﺀ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻭﺍﺤﺩ .ﻭ 5 ﺃﻭ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫﻩ . 65

- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻭ ﺩﻗﻴﻕ ,ﻭ 6 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ,ﻭ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻓﻀل ﻤﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﺨﺭ ,ﻭ ﺠﻤﻊ ﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﻋﻘﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺘﺸﺘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﻋﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ,ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺫﻫﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻌﻼﹰ ,ﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻗﺒل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ .