Abstract:
إن المسؤولية المدنية للمهندس المعماري ومقاول البناء، تقوم على أساس ازدواج في التنظيم التشريعي، فإلى جانب المسؤولية وفق القواعد العامة التي يمكن أن تنعقد وفقا لأحكام المسؤولية العقدية أو وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية ، يخضع المهندس المعماري والمقاول لمسؤولية خاصة وضعت قواعدها خصيصا . من أجلهما على خلاف ما تقضي به القواعد العامة كما تعد قواعد المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول قواعد استثنائية ولما كانت أحكام المسؤولية الخاصة قد تقررت على سبيل الاستثناء من القواعد العامة حدد المشرع نطاق تطبيقها تحديدا دقيقا، فلقد رأينا كيف أنه محدد من حيث الأشخاص، الأعمال و الأضرار التي تغطيها أحكام هذه المسؤولية، ولقد جعل المشرع من التسلم النهائي للعمل اللحظة التي يبدأ فيها سريان قواعد المسؤولية الخاصة، بمعنى أن قواعد المسؤولية الخاصة لا مجال لتطبيقها قبل التسلم النهائي للأعمال، وبالرغم من صدور العديد من النصوص القانونية التي تهدف كلها إلى ضبط عمليات البناء والتشييد مما يحقق ضمانة هامة لأرباب العمل وتفعيل المادة 554 ق.م.ج غير أنها تبقى غير كافية لتناقضها أحيانا وعدم شموليتها لكل عمليات البناء والتشييد مما يؤدي بنا إلى ضرورة إعطاء بعض الاقتراحات كنتيجة لهذه
الدراسة وذلك على النحو التالي:
1- يجب أن تستبدل عبارة المهندس المعماري الواردة في المادة 554 ق.م.ج بعبارة مهندسي البناء لأن هذه العبارة الأخيرة أوسع من عبارة المهندس المعماري، ومن شأنها أن تخضع للالتزام بالضمان العشري كل طوائف المهندسين المشاركين في عملية التشييد والبناء.
2- يستحسن أن ينص على أن يكون تدخل المراقب الفني إجباريا بالنسبة لبعض الأعمال التي بالنظر إلى طبيعتها تنطوي على أخطار خاصة سواء تعلق الأمر بأشغال عامة أو عقدية، وأن يكون تدخل المراقب الفني بناء على طلب رب العمل وأن يخضع لقرينة الضمان العشري في حدود المهمة التي كلف بها
3- من الضروري أن يعيد المشرع صياغة نص المادة 8 من المرسوم التشريعي 93-03 المتعلق بالنشاط العقاري بالنص صراحة على خضوع المتعامل في الترقية العقارية لأحكام الضمان العشري سواء كان هو الذي قام بانجاز المباني أو كلف مشيدين آخرين بإنجازها ، وسواء تم البيع قبل اكتمال البناء أي البيع على التصاميم أو تم البيع بعد اكتمال البناء.
4- نؤكد على ضرورة الانسجام والتوافق ما بين القانون المدني وقانون التأمينات والمرسوم التشريعي 93- 03.من الأفضل توسيع مجال الضمان الخاص ليتعدى المقاولين والمهندسين والمراقبين التقنيين من أجل أن يشمل كذلك كل مشارك في عملية البناء من قريب أو بعيد كمسؤولية مكاتب الدراسات الهندسية والجيولوجيين والطبوغرافيين.
5- نقترح مضاعفة مدة الضمان الخاص لتصل إلى مدة 20 سنة بدلا من عشر سنوات لأن هذه الأخيرة أصبحت غير كافية لاختبار متانة البناء وسلامته وفي مدى احترام أسس وقواعد البناء، وبخاصة ونحن في عصر تشييد المنشآت والبنايات الحديثة التي تتطلب حجما أكبر من الوسائل ودقة لا متناهية في التنظيم نتيجة لضخامة المشروعات الحديثة، وما تتطلبه من أموال طائلة وتقنيات متطورة 4، وعليه فإذا كانت مدة العشر سنوات تناسب البنايات ذات النسق القديم، فإن هذه المدة في عصرنا الحالي أصبحت غير كافية، بل يجب رفعها إلى ضعف المدة.
