المنازعات المتعمقة بنزع الممكية من أجل المنفعة العامة في ظل التشريع الجازئري.

Abstract

في ظل المنازعات الإدارية، وضع المشرع ضمانات هامة على مستوى النصوص فيما يخص وذلك بجعل الإجارءات وأحكام ، مرحلة التصريح بالمنفعة العمومية أخرى منظمة تحت طائلة بل أنه قرر بأن رفع ، البطلان دعوى الإلغاء ضد قارر التصريح بالمنفعة العمومية يؤدي إلى وقف تنفيذ هذا الأخير وبقوة كما قصر آجال رفع ، القانون وهذا ما يشكل ، الدعوى والفصل فيها مما يجعلها تشكل أحكاما خاصة بمنازعات نزع ، خروجا على القواعد العامة في الإجارءات الملكية على هذا وهذا يظهر خصوصية النظام ، المستوى غير أنه ورغم ذلك يلاحظ ، الجزائري بعض التقصير من القاضي وهذا فيما يتعلق باحتارمه لآجال الفصل في ، الإداري الدعوى سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على مما يجعل ، مستوى الدرجة الثانية في حالة الطعن في الحكم أمد النازع يطول وهذا يؤثر على عملية نزع الملكية نظار للآثار التوقيفية . هذه الضمانات النصية التي تحيط بمرحلة التصريح بالمنفعة العمومية يلاحظ بأنها تتضاءل فما عدا بعض ، وذلك فيما يتعلق بقارر قابلية التنازل وقارر نزع الملكية ، بعد هذه المرحلة إجارءات التحقيق الجزئي ، ومضمون قارر قابلية التنازل المنصوص عليها تحت طائلة البطلان فإن الإجارءات الأخ ن ، رى ا هذا الأمر ، إلا أنها لم تنظم تحت طائلة البطلان ، و كانت إلازمية يفتح المجال للقاضي وهذا ، الإداري للبحث في مدى ودرجة إلازم الإجارء وما يترتب عن مخالفته في حال رفع الدعوى إليه . مما سبق نستخلص أن القاضي الإداري يتدخل حتى بفرض رقابته على الإدارة في مجال نزع فأول تدخل له ، الملكية يكون بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قارر التصريح فيارقب القاضي ، بالمنفعة العمومية الإداري مدى احتارم الإدارة للإجارءات السابقة على إصدار هذا القارر .كما يارقب القاضي الإداري قارر التصريح بالمنفعة العمومية في حد ذاته ما إن كان صادار عن سلطة مختصة، أو تضمن المحتوى المحدد من قبل المشرع وعلى الخصوص ضرورة كما يارقب مسألة الإعلان المتعدد لهذا القارر وذلك عن طريق ، ذكر مدة انجاز عملية نزع الملكية النشر والتبليغ والتعليق، هذا الإعلان المتعدد يجعل قارر التصريح بالمنفعة العمومية في النظام . ذو طبيعة خاصة أو مزدوجة ، الجزائري أمام هذه الرقابة الموسعة للقاضي الإداري، نلحظ أن المشرع قيد سلطة الإدارة فيما يخص ركن إلا أن رقابته على ركني المحل والسبب تضيق، ، الاختصاص وركن الشكل والإجارءات والغاية الخاتـــمــة:

- 78 -

ذلك أن الإدارة لها سلطة تقديرية واسعة في تحديد المنفعة العمومية المرجو تحقيقها، فلها حرية اختيار القطعة الأرضية اللازمة للمشروع، كما لها حرية تقدير المساحة التي تارها ضرورية. كما نلحظ أن القاضي الإداري يرفض في الكثير من المواقف الخوض في رقابة الملاءمة إذا وذلك بالبحث في مسائل ، أثارها المنزوع منه ملكيته أخرى قصد إما رفض الدعوى ا م ا و إلغاء قارر التصريح دون الخوض في رقابة الملاءمة. ونلحظ كذلك أن القاضي الإداري الجزائري يكتفي برقابة الوجود المادي للوقائع أو إعادة التكييف ، القانوني للوقائع دون الوصول إلى رقابة الملاءمة من خلال إجارء موا زنة بين تكاليف المشروع رغم أن المنشور ، ومازياه فما دام أن ، تبنى صارحة نظرية الموازنة 7 الوزاري المشترك رقم الإدارة قيدت نفسها بنفسها كان على القاضي الإداري أن يارقب هذا التقييد . بالإضافة أن القاضي الإداري مقصر في عدم احتارمه للآجال الممنوحة له للفصل في دعوى إلغاء قارر التصريح بالمنفعة العمومية سواء على وهذا ، مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية ارجع أن القاضي هذا الأمر ، الإداري مثقل بعدة قضايا متنوعة ومختلفة ومن ميادين متعددة يستلزم منا تقديم الإقترحات التالية: 1 ضرورة جعل القاضي الإداري متخصص بحسب م واضيع القانون الإداري ونشاط الإدارة. 2 إرساء ة قام ا و قضاء إداري متخصص في نزع الملكية سواء على مستوى المحكمة الإدارية أو على مستوى مجلس الدولة . 3 بتكوين قضاة في القضاء . اختصاصهم نزع الملكية ، الإداري 4 تدعيم تكوين القاضي الإداري في المجال العقاري وتلقينه أساليب التقييم العقاري. 5 ضرورة احترام القاضي الإداري للآجال الممنوحة له للفصل في دعوى إلغاء قارر التصريح بالمنفعة العمومية سواء على مستوى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة. 6 ضرورة رقابة القاضي للإداري لشرط المنفعة العامة بتطبيق آليات فقه التوازنات و الأوليات بين تكاليف المشروع وايجابياته. ختاما نود أن نذكر من جديد أن موضوعنا هذا اقتصر على تحديد المنازعات المتعلقة و الناشئة ، عن نزع الملكية في الظروف العادية كما سبق الذكر في المقدمة دون التطرق إلى دعاوى أخرى تتعلق بنزع الملكية في ظروف خاصة أو إستعجالية.