النظام القانوني لتسجيل العقاارت في الجازئر

Abstract

التسجيل و إجراء إداري يدخل ضمن أعمال الوظيفة العمومية شكلا و موضوعا، و ّا سبق يظهر أنّمم به، اله، نطاقه، أطرافه و ّ قد أفرد له المشرع ازائري قسطا وافرا من الصوص القانونية، أين حدد اهة ال تص إجراءاته و شكلياته و آجاله و التزامات أطرافه و العقوبات المترتبة على الإخلال بها، حين أجمعت كل ذ التعريفات على فكرة الإرتباط بين ذا الإجراء و المبالغ المالية: - حليل تصرف قانوني من أجل صيل الضريبة. ّ إجراء الت - فة. َّ إجراء جبائي مقترن بدفع حقوق ملائمة للإدارة المكل - من دفع ضريبة للم و ُ نِّ ك سجيل ال ذ االة. َُإجراء إداري يم ّ ى حق التّظف تسم - معرفة طبيعتها. ّ و تبعا لذلك يستوجب ذ المبالغ بإجراء التسجيل، ثم المشرع ازائري لم يعط تعريفا جامعا مانعا لإجراء التسجيل بصفة عامة و تسجيل العقارات بصف ة ّذا و إن خاصة بل اقتصر على تبيان أهميته، و نظرا لغموض مفهومه فهاك الكثير من لا يميز بيه وبين بع المفايم كالشهر العقاري و التوثيق و مصطلح الضريبة حد ذاته. حيث أن ذ المفايم ولو أنها قريبة مه لكها تلفة عه، فالتسجيل لا يلعب دور الشهر لكه يعتبر شرطا ضروريا لإتمام عملية الشهر العقاري، و بالتا لإجراء تسجيل العقارات دورا تثبيت صفة الرسمية على العقود والوثائق سيما ما يتعلق باقوق العيية اصلية المتعلقة بالعقار ، ذلك ن اقوق العيية التبعية تقيد مباشرة نظرا لسرعة المعاملات . أما تمييز عن الضريبة فمقابل إجراء التسجيل تقب حقوق، تلك اقوق تشكل ضريبة التسجيل يتم تصفيتها بصفة جبرية و بمقابل بيما الضريبة فهي مساهمة نقدية تفرض من طرف السلطة على المكلفين بها حسب قدراتهم بشكل نهائي وبدون مقابل من أجل قيق اداف المحددة من طرفها . أما عن التوثيق فالتسجيل يعتبر تابعا له، إذ يعد المرحلة اامسة بالسبة لإعداد المحررات الرسمية فهو يتوسط مرحلة التوثيق والشهر العقاري ،كما أنه و حالة الفة إجراء التسجيل من قبل الموثق تترتب عليه عقوبات جزائية ومدنية وجبائية. بعد تمييز عن بقية المفايم المشابهة له يمكا تعريفه بأنه ذلك الإجراء الإداري الذي يقوم به مفتش التسجيل عد تلقيه المحررات أو التصرفات القانونية الواردة على العقار، بضمان اقوق المستحقة جراء ذ العملية، و ذلك باتباع الكيفيات المحددة بموجب القانون . كما يظهر ّ بأن للتسجيل أهمية جبائية من اتباع ّ وقانونية، و لتحقيقه لا بد الشروط و القواعد اللازمة لهذ العملية سواء كانت ذ الشروط متعلقة بتعيين اطراف أو تعيين العقارات وفق قانون التسجيل وبالرجوع إ القواعد العامة حالة عدم وجود نص خاص. وعلى العموم فعملية التسجيل ال يشرف عليها مفتش التسجيل تتم على 2017 - 2016 ل لقنني لتيل لعق في لئ -لل لني -مست 86

مستوى مصلحة عمومية ذات طبيعة إدارية تابعة لوزارة المالية، وظيفتها تسجيل جميع التصرفات والمحررات ال أخضعها القانون لإجراء التسجيل، أو ال أراد أصحابها إعطاءا تارا ثابتا بتسجيلها لدى ذ المصلحة ألا و ي مفتشية التسجيل. فإن ذلك من شأنه السماح له بمراقبة ، ه إذا توفرت لدى مفتش التسجيل كل الشروط القانونية ّو من المعلوم أن المحررات و العقود، ال لا بد و أن تتم شكل رسمي و من قبل أشخاص م ؤلين قانونا، و لهذا يلتزم ررو العقود و الوثائق بإيداعها اجال القانونية ال حددا قانون التسجيل لتكسب تلكم الوثائق تارا ثابتا، و ال من المفروض أن توي ذ الوثائق على البيانات اللازمة و ال تتمثل الكشوف الإجمالية والفهارس، و السخ اصلية و الملخصات، ر ّ ا ييس على مفتش التسجيل تفيذ إجراء تسجيل التصرفات الاقلة للملكية العقارية سواء بعوض أو دون ّمم عوض، و لذلك ب احترام ذ الإجراءات لتمكين مفتشية التسجيل من استيفاء اقوق اللازمة. كما أن ، و قد يلاحظ أن اك إخلال بأحكام التسجيل فيرتب ذلك، جزاءات جائية و مدنية و جبائية و بالتا ، اك امتيازات و ضمانات مموحة للدولة، ن حقوق التسجيل تلعب دو را كب يرا تمويل ازية العمومی . ال رن القانوني و حق الشفعة ، و ذا باتباع إجراءات قانونية من بيها ، تشجيع الاستثمار و بالظر للعقوبات ابائية ال أق را قانون التسجيل نتيجة الإخلال بهذ احكام، ذا ما يؤدي إ نشوب مازعات ضريبية بين المكلف و الإدارة ابائية، و لف ذ المازعات حالة ما نفذت طرق الطعن الإدارية يتقل الزاع للظر فيه من قبل اهات القضائية فيحق للمكلف رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا كدرجة أو للتقاضي ويستأنف أمام لس الدولة كدرجة ثانية