آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘـﺎرﻳﺔ الخاصة

Abstract

ان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻏرﺿﮭﺎ ھو دﻓﻊ اﻻﻋﺗداء ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻣﺎ أﻗره اﻟﻣﺷرع ﻣن طرق ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟواء اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑوﺻﻔﮫ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭم و ﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ان ﯾرﻓﻊ اﻣره اﻟﻰ اﻟﺳﯾد وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺷﻛوى ﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺟرم اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﯾد وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺣﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ﺳﻣﺎع أطراف اﻟﺷﺷﻛوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن ﺷﺎﻛﻲ و ﻣﺷﻛو ﺿده و اﻟﺷﮭود ﺑﺎﻟﺿﺎﻓﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺑد أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﯾﺿﺔ اﻟﺷﻛوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟدى ﻣﻣﺛل ﯩﺎﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أو ﻛﺎﻧت ادﻋﺎء ﻣدﻧﯾﺎ ﻟدى اﻟﺳﯾد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟطرد اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺣﺿر ﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﻧﺻﯾب ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻋودة اﻟﻣﺷﻛو ﺿدھم و ﺳﺑﻖ اﻟﺣﻛم ﺿدھم . و ھﻧﺎ ﯾظﮭر دور اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ رﺟﺎل اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن و ذﻟك ﻣن اﺟل اﻟﻧظﺎم و اﺟﺑﺎر اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون . ان اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣل أو ﻓﻌل ﺷﺎﺋن و ﻣﺿر ﯾﺻﯾب اﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺗداء ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﮫ و ﻣﺛﻠﮫ اﻟﻌﻠﯾﺎ و ﯾﺧل ﺑﺎﻟﺗوازن اﻷﻣﻧﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻣﺟﺗﻣﻊ ، و ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﺳﺎس ﺟﺎء ﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﻌﻣل أو رد ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧﮫ رد اﻻﻋﺗداء ﺑواﺳطﺔ ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗﺎﻧوﻧﺎ و اﻟﺟزاء و ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص و ﻟﻛن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل اﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻣﺎ ﻣﻧﮫ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 386 وﺟود اﻟﻧص اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟوﺣﯾد ﻗﺎﻧون اﻋﻘوﺑﺎت ھو ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺗﺳﻠﯾط اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﮫ ھو اﻗرار اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﻛرس ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻗراره ﺑﺄن ﺣﻖ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻖ ﻣﻛﻔول 1996اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ دﺳﺗورﯾﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻗرار ﻧص ﻣﺎدة واﺣدة ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺑل ﯾﺟب أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎدة و ﺗﻛون ﺑﺷﻛل دﻗﯾﻖ و ﻣﻔﺻل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ . ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ و ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻟﻘﺿﺋﻲ وﺟدﻧﺎ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﮭﻲ اﻟﻘﺎﻧون و اﻟواﻗﻊ أي اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان اﻻﻗﻧون ﻧﺎﻟص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺣﯾﺎزة ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻﺣظﻧﺎ ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذا اﻟﺣﻖ ﺑل ﯾﺻطدم اﻻﺷﺧﺎص ﺑﻌدم ﺗﺳﺟﯾل اﺣﻛﺎﻣﮭم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎزة و ھذا ﯾﺷﻛل ﻣن وﺟﮭﺔ ﻣظرﻧﺎ اﺷﻛﺎﻻ ﻧظرﯾﺎ ﺧطﯾرا ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋدم ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدئ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﺣﯾﺎزة ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎك ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺟوھرﯾﺔ ھﺎﻣﺔ و ھﻲ ان اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ب ﺟﻧﺣﺔ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻟﺣﻔظ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ و ﻋدم ﺗﺣرﯾﻛﮫ ﻟﻠدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻋدم وﺿوح ﺑﻌض اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ب اﻟطرد ﻣن ﻋﻘﺎر ﻟﻌدم وﺿوح ﻣﻧطوق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛﻌدم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ و ال ﺣدود و اﻟﺟﯾران ﺗﺣدﯾدا ﻧﺎﻓﯾﺎ ﻷي ﺟﮭﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون . ﻋدم ﺷﻣول اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺑﺎرة و ﻛل ﻣن ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ و ھذا أدى اﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم و اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺎس أن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﯾذﯾل اﻟﺣﻛم اﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺗﺋﯾﺔ ﺑﻌﺑﺎرة أن ھذا اﻟﺣﻛم ﯾﺷﻣل اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ و ﻛل ﻣن ﯾﺣل ﻣﺣﻠﮫ و ھذا ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﺑﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ . ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ﻛﺛرة اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و طول أﻣدھﺎ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻋﻠﻰ ھرم ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ااﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ھﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ، و ھذا ﯾؤدي ﺑﻧﺎ اﻟﻰ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ 386ﻋدم اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺣل ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺣﯾث أن ل اﻟﺗﺟرﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻋﻘﺎرﯾﺔ و ﻣن ﺛم ﻛﺎن ھذا اﻟﻧص ﻣطﻠﻖ اﻟدﻻﻟﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ اﻟﻰ ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ أﺣد ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺄن اﻻﻋﺗداء ﯾﺷﻣل ﻛذﻟك اﻟﺣﯾﺎزة و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﺣﻖ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل ھل أن ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟذي وﺿﻊ ﻟﺿﻣﺎن أﻣن و اﺳﺗﻘرار ﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﯾم و

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ھل اﻟﻧظم اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ھل أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻘﯾوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﺳواء ﻛﻌﻘوﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻗد ﻛرﺳت اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص . و ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻧﺎ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة و دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻣﺣﺻﺔ ﻟﻌدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ دول أﺧرى ﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎد اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮫ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر ، ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟردع اﻟﻌﺎم و اﻟﺧﺎص ﺑدﻟﯾل ﺗواﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﻧﻘﺻﺎن اﻟﺟراﺋم ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌودﯾن ﻗد ﺗﺿﺎﻋﻔت و ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﺎﯾل اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺑﻌد ﺻدور اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺿد أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﺎﻟذات و ﻗﯾﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮭم ﻓﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻹﺗﯾﺎن ﺑﺄﺷﺧﺎص آﺧرﯾن و ادﺧﺎﻟﮭم ﻟﺗرك اﻷرض و ھﻧﺎ ﯾﺗﺟدد اﻟﻧزاع اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اھدار اﻟﺟﮭد و اﻟوﻗت و اﻟﻣﺎل و ﯾؤدي ﺑﻧﺎ اﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ . وﺟد ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ذﻟك 386ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻗد ﺧﻠﺻﻧﺎ ﺑﺄن ﻧص اﻟﻣداة ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان اﺟﺗﮭﺎدا اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد ﻛرﺳت ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻘط و ﻟﻛن ﺑﺻدور ﻓﻘد ﻛرس أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺻد 2009/3/4اﻟﻘرار ﻟﺻﺎدر ﻋن ﻏرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺢ و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻘط و 386ﺑﻌﺑﺎرة اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻣﻠوك ﻟﻠﻐﯾر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﯾﺎزة ﻛذﻟك . ﻗد أﻛدت ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرارھﺎ اﻟﺻﺎﺋب اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2009/3/4و ﺑﺻدور اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ و ﺗراﺟﻌت ﻋﻣﺎ ﺻدر ﻋن ﻣﺎ ﺻدر ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗرارھﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 2003/9/13 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎر 386 ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﺄن اﻟﻣﺎدة 1991/11/5 ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﻟﻠﻐﯾر